اعلن في لبنان، في بيان، عدم وجود أي اعتراض لديه على زيادة الاجور وتحسين اوضاع العمال، إنما ب"شرط ان يتم ذلك بطريقة مدروسة وموضوعية، والا فلسنا مستعدين ان نلتزم اي قرار يدمر مصالحنا ومصالح قطاعات اخرى".
وذكر أن قطاع المخابز والافران "ليس باستطاعته قبول اي زيادة، ايا كان المبلغ، كون القطاع المذكور له خصوصيته، فهو محكوم بسعر ربطة الخبز ووزنها، ووزارة الاقتصاد هي من يحدد لنا نسبة الارباح، ونحن ملزمون بكل ما يرد بعد ان تتم دراسة كلفة الرغيف ويتم التوافق على نسبة الارباح بين وزارة الاقتصاد واتحاد نقابات المخابز والافران، ونلتزم بها، واي خطأ أكان بالاوزان او بالاسعار، تقوم وزارة الاقتصاد بتحرير محاضر بخصوصه، ندفع بموجبها مبالغ باهظة. فكيف يكون باستطاعتنا ان نتحمل أية أعباء تضاف علينا".
وتمنى الاتحاد على وزير الاقتصاد "تحديد موعد وبأسرع ما يمكن لنتدارس معه المستجدات، والمسلسل طويل حيث اننا نسمع من وقت لآخر عن زيادة في رسوم اجازات العمل للعمال الاجانب، وزيادة الضريبة على القيمة المضافة، وأمور اخرى تبحث عندما تتم المقابلة معه وأركان الوزارة".
وختم بالقول: "ليتم انصافنا دون اي زيادة او نقصان، اعطونا مقدار ما تفرضونه علينا".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك