تراوحت توقعات بعض الوزراء الذين اتصلت بهم صحيفة "السفير" بين من يؤكد أن مجلس شورى الدولة سيوافق على مرسوم تصحيح الأجور، وبين من يجزم بأنه سيعترض عليه لأنه يخالف الاتفاق الرضائي الذي تم بين الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية في القصر الجمهوري. ويمكن القول إن القرار المرتقب لمجلس شورى الدولة سيترك انعكاسات تتجاوز الإطار التقني الى الإطار السياسي، بعدما باتت "الكتلة الوسطية" المتمثلة في رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والنائب وليد جنبلاط تتطلع الى أن تعوض بالقانون ما خسرته بالتصويت السياسي، بينما يراهن تحالف "حزب الله" والتيار الوطني الحر على أن يكرّس القانون الانتصار السياسي الذي حققه على طاولة مجلس الوزراء.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك