أزمة النفايات مستمرّة لشهور ولا ترحيل

ويقول الخبراء، وفق مقال للكاتب طوني عيسى في "الجمهوريّة"، إنّ كلّ فرد في لبنان يتسبَّب بمقدار يراوح ما بين 800 غرام و1000 غرام من النفايات يومياً. وافتراضاً أنّ المقيمين حالياً في لبنان هم 4 ملايين لبناني، يُضاف إليهم مليونا نسمة من نازحين سوريين وفلسطينيين وحاملي جنسيات أخرى عربية وآسيوية وسوى ذلك، فهذا يعني أنّ في لبنان نحو 6 ملايين مقيم.

وإذا تمَّ الأخذ بالرقم الأدنى، أيْ 800 غرام للفرد، يتبيَّن أنّ مجموع ما يتراكم من نفايات في لبنان، في اليوم الواحد، هو: 4800 طن، أيْ ما يعادل المليون و752 ألف طن سنوياً.

وكلفة الترحيل المتداوَل بها تراوح ما بين 230 دولاراً و250 دولاراً للطنّ الواحد من النفايات. واعتماداً على الرقم الأدنى، أيْ 230 دولاراً، فالكلفة السنوية للترحيل هي: 400 مليون دولار تقريباً. وإذا اقتضى الأمر على 18 شهراً، كان الرقم 600 مليون دولار.

وفي أيّ حال، إنّ اعتماد مبدأ الفرز من المصدر يزيد تكلفة المعالجة 25% من دون مبرّر، إذا تمّ في شكل سليم. كما أنّ إعادة التدوير لا جدوى اقتصادية منها لأنّ ثمن المواد المفترض إعادة تدويرها، زهيد ولا يغطي تكلفته. كما أنّ الفرز وإعادة التدوير يوصلان كلفة معالجة الطنّ الى 60 دولاراً.

وتمويل هذه التقنية متوافر من مؤسسات دولية متخصصة، شرط أن تكون إدارة هذا المورد عبر شراكة بين القطاع الخاص والبلديات وممثلي المجتمعات المحلية بعيداً من الحكومات التي لا تتمتع بالحوكمة الرشيدة.

إذاً، الكلامُ على ترحيل النفايات بـ400 مليون دولار سنوياً يبدو مجردَ مناورة، لأنّ أحداً لا يتحمَّل المسؤولية عن دفع لبنان خطوة أخرى إلى الإفلاس. وليس متوقَعاً أن تتمّ معالجة هذا الملف جدياً إلّا في ظلّ التسوية السياسية المفترَضة، كما الملفات الأخرى كقانون الانتخاب والانتخابات الرئاسية والنيابية.