قرر الاتحاد الأوروبي تشديد القيود على البطاقات المدفوعة مقدما وتحويلات الاموال، في مسعى للحد من تمويل الإرهاب بعد الهجمات التي ضربت العاصمة الفرنسية باريس. واتفق وزراء الداخلية والعدل في دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل على زيادة إجراءات التحقق من وسائل الدفع التي يجري استخدامها من دون الكشف عن هوية منفذيها والتي من المحتمل أن تلجأ إليها المنظمات الإرهابية لتمويل هجمات.
وحض الوزراء المفوضية الأوروبية على "زيادة القيود على وسائل الدفع غير البنكية مثل المدفوعات الإلكترونية والمدفوعات مجهولة المصدر والحوالات المالية وشركات نقل الاموال والعملات الافتراضية وتحويلات الذهب والمعادن النفيسة والبطاقات المدفوعة مقدما بسبب المخاطر التي تشكلها هذه الوسائل"، بحسب ما قالوا في بيان مشترك في نهاية الاجتماع. كما طلبوا من المفوضية تقديم مقترحات بشأن كيفية تعزيز إجراءات التحقق من وسائل الدفع هذه.
ودعا البيان أيضا إلى وضع قيود أكثر فاعلية على التجارة غير المشروعة في السلع الثقافية، في مسعى لتضييق الخناق على عمليات بيع الأعمال الفنية المسروقة. كما سلّط الضوء على التزام الوزراء "ضمان تجميد سريع وفعال للأصول المملوكة لإرهابيين في أنحاء الاتحاد".
وتجري المفوضية الأوروبية بالفعل تقييمات للمخاطر بشأن عدد من وسائل الدفع التي قد تستخدم في تمويل "الإرهاب" وغسل الأموال.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك