أشار وزير المال الجزائري عبد الرحمن بن خالفة، إلى ان بلاده ستحدث تغييرات تدريجية على سياستها الاجتماعية المعروفة بـ"سياسة الدعم". وأوضح أن حكومة الجزائر لديها لوائح بأسماء المواطنين الأكثر عوزا ممن يستحقون مساعدة الدولة، وستقدم لهم الدعم مباشرة عوض الصيغة الحالية التي تتيح للجميع الاستفادة من الدعم الحكومي.
كما أضاف ان مشروع قانون مالية 2016 يتجه إلى رفع الضريبة على القيمة المضافة من 7% إلى 17% على بيع الديزل، إضافة إلى ضرائب أخرى على الغاز الطبيعي والكهرباء، عند تجاوز معدلات استهلاك معينة، لافتا إلى انه "لا يوجد دولة من بين الدول المصدرة للنفط تخصص اليوم 19 مليار دولار، لأجل السياسات الاجتماعية في الوقت الذي هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها".
هذا وشدد الوزير الجزائري على أن رفع الدعم جرت دراسته بشكل جيد، ولن تكون له تبعات سلبية على الفئات الأقل دخلا.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك