كادت جلسة مجلس الوزراء الاخيرة لهذا العام ان تفرق في <جنس> المعلومات او صحتها، حول عناصر تنتمي الى تنظيم <القاعدة> في عرسال او غيرها، قبل ان يتخذ القرار بإحالة الملف الى اجتماع لمجلس الدفاع الاعلى اليوم، والذي يواجه ملفات امنية ثقيلة تمتد من التوترات الحدوية شمالاً وشرقاً، الى التفجيرات والحرائق التي تطال المطاعم والمؤسسات السياحية والسيارات سواء في مدينة صيدا او في مدينة صور وغيرها من مدن لبنانية·
واذا كانت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تطوي العام 2011 بقلة من الانجازات وكثرة من التطلعات، وما بينهما من تعثرات في الموازنة، والتعيينات الادارية وقانون الانتخاب وامن بيروت وسواها، فإن الانقسام السياسي الذي لم تفلح الدعوات الى استئناف الحوار الوطني في احتوائه، ساهم في هذا التعثر مع التحديات المحيطة اقليمياً من دون ان تساعد في اطار البحث عن مخارج وفاقية تكرس نعمة الاستقرار، بعد عام حافل بالاضطرابات في المحيط القريب والبعيد، وان انعكس <الربيع العربي> في بعض جوانبه، تبطيئاً للنمو الاقتصادي وربما النقدي في لبنان·
ولاحظت مصادر سياسية مطلعة ان مجلس شورى الدولة لم يشأ ارباك الجلسة الحكومية التي اربكت بتصريحات وزير الدفاع فايز غصن، فأرجأ مطالعته بشأن مرسوم تصحيح الاجور الذي اكد الرئيس ميقاتي انه لن يوقع عليه ما لم يكرس الاتفاق الموقع بين طرفي الانتاج، والذي يقضي بفصل بدل النقل عن اساس الراتب، علماً ان الهيئات الاقتصادية جددت تأكيدها على الالتزام بالاتفاق بكل وقائعه وتطبيقه بدءاً من آخر الشهر·
وتوقفت هذه المصادر امام التصريحات التي ادلى بها الرئيس ميقاتي قبل جلسة مجلس الوزراء، سواء لجهة عدم تضمن التقارير الامنية التي تصله معلومات ثابتة عن وجود عناصر متطرفة تنتمي الى <القاعدة> او غيرها، في اي بقعة من لبنان، او لجهة الموقف القائم على النأي بالنفس عما يجري في سوريا على قاعدة المثل الشعبي المعمول به: <جاري يا جاري انت في دارك وانا في داري>، والذي يعني فصلاً سياسياً بين البلدين يكرس الحق السيادي لكل بلد بانتهاج السياسة التي يراها مناسبة·
ولفتت المصادر إلى قول الرئيس ميقاتي بأنه <ليس هناك أدلة ثابتة حول وجود <القاعدة> في عرسال، وعزو اختلاف المعلومات في هذا الشأن بين وزيري الدفاع والداخلية، إلى اختلاف الآراء داخل الحكومة، وكأنه في ذلك إشارة إلى أن المعلومات تستخدم لأغراض سياسية، وهذا في حدّ ذاته إدانة، على غرار ملف الأجور الذي تمّ التصويت عليه لمصلحة سياسية، فيما القرار الذي صدر لا يحقق المصلحة اللبنانية العليا، على حدّ تعبير الرئيس ميقاتي، الذي شاء التخفيف من وطأة تلويح الرئيس نبيه برّي بعقد جلسة لمناقشة الحكومة إذا لم تصدر المراسيم التطبيقية لقانون النفط، بالاشادة برئيس المجلس ووصفه بأنه <كاسحة الغام> لمساعدة الحكومة في تحقيق انجازاتها، رغم انها لا تزال قليلة·
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك