لم يسرح أي من العسكر المحررين...بعكس ما اعتقدوه. فالحديث عن قانون يقول ان الجندي الأسير او المخطوف يسرح من الخدمة بعد مضي ثمانية أشهر على احتجازه، ليس صحيحاً. لا وفق قانون الدفاع الوطني ولا النظام العسكري العام اللذين يتبعان في الجيش، ولا حسب تنظيم قوى الأمن الداخلي وتحديداً القانون 117.

بعد التحرير، يستدعى العسكري الى التحقيق، من مؤسسته. وتطرح عليه أسئلة عن ظروف الاحتجاز، وعن الظروف التي أدت الى أسره. ويستجوب عن أي معلومات قد يكون قدمها للجهة الخاطفة بعد الترغيب أوالترهيب. لكن، وبعد التحقيق، هل من مكافأت تعطى للعسكر كتعويض عن ما عاشوه؟

في حال رغب الجندي المحرر في الاستقالة من السلك، فله ذلك. شرط أن يرفع طلباً كبقية زملائه من دون ان يشكل الأسر عاملاً يسهل له الاستقالة.

وفي حال رغب الجندي المحرر في  البقاء في السلك فأين يخدم؟ التفاصيل تتابعونها في الفيديو المرفق.