اعلنت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، انه "بعدما اطلعت على تصريح رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية بشأن مشروع قانون الايجارات، يؤسف اللجنة أن تكون كل الجهود التي بذلت، وكل الاجتهادات جاءت خلاصتها هذه النتيجة المأسوية، وهي زيادة بدلات الايجارات القديمة تدريجا خلال فترة تمديد حصرت بخمس او ست سنوات، وصولا الى بدل المثل، متجاهلة حق المستأجر ببدل الاخلاء الذي كرسته كل القوانين قوانين الايجارات على مر السنين، ورافضة الاستماع الى رأي المستأجرين، كما أن قانون الايجار التملكي ما زال حبرا على ورق منذ أكثر من خمس سنوات، والمراسيم التطبيقية لهذا القانون وعودات شفهية لم تعد تنفعنا".
بذلك، رأت اللجنة في بيان اليوم ان "هذا التوجه عند لجنة الادارة والعدل ينذر بانفجار اجتماعي، وخصوصا أننا لم ننته بعد من مهزلة تصحيح الاجور التي حولها اداء هذه الحكومة الى كرة يتقاذفها السياسيون على حساب جوع الفقراء ووجعهم".
وحذرت اللجنة من "السير في هذا النهج الذي أعلنه رئيس لجنة الادارة والعدل"، واكدت "التمسك بحق بدل الاخلاء، ولن تسمح بتمرير مشروع جائر كهذا للايجارات، قبل صدور المراسيم التطبيقية لقانون الايجار التملكي ووضعها موضع التنفيذ، وسنواجه بكل الوسائل المشروعة حتى الشارع، ولن نسمح برمي الالاف من عائلات الفقراء في الشارع".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك