الشرق
أوضح وزير الصناعة فريج صابونجيان "نكمل هذا العام ما بدأناه في العام 2011، ونتمنى النجاح والإستقرار للبنان لأن لا صناعة من دون استقرار".
ونوّه في خلال حديث لصحيفة "الشرق" بدور الحكومة "التي وفرت الإستقرار للبلد على رغم ما يحصل في المنطقة من أحداث أمنية".
وعن المشاريع الصناعية التي نفذها خلال توليه حقيبة الصناعة في العام 2011، أعلن صابونجيان ان "المشاريع التي تتطلب قراراً من وزارة الصناعة تم إنجازها، أما تلك التي يلزمها مراسيم فأرسلناها الى مجلس الوزراء لإقرارها، وما يلزمها قوانين أحلناها على مجلس النواب للغاية عينها".
وعرض بعضاً من هذه الإنجازات على النحو الآتي:
- وقعنا مذكرات تفاهم للتعاون الصناعي مع السودان وكذلك أرمينيا خلال مرافقتنا لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في زيارته الرسمية اليها.
- مشاركة الصناعيين اللبنانيين في معارض اقيمت في الخارج، بدعم من الوزارة.
- موافقة الولايات المتحدة الأميركية على إدخال الصناعات اللبنانية الى اراضيها من دون رسوم جمركية.
- إعطاء الصناعة الوطنية الأفضلية في لائحة مشتريات الحكومة اللبنانية.
- إصدار إحصاءات شهرية بكل الصادرات اللبنانية، أرقامها ونوعيتها... إلخ، وسنعزز هذه المعلومات ونفعّلها على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.
- وضعنا شروطاً أكثر تشدداً لإعطاء الرخص للمصانع، وهي تخص كل قطاع من القطاعات الصناعية حيث تنظم آلية عمله بشروط اكثر دقة من تلك المعمول بها سابقاً.
- أرسلنا كتاباً الى كل من وزارتي التربية والثقافة طلبنا منهما فيه إدخال الثقافة الصناعية في منهج التعليم في المعاهد، وتنظيم جولات للطلاب في المصانع للإطلاع على طريقة انتاجها واكتساب المعلومات التي يحتاجون اليها في هذا المجال.
- قمت بجولات على عدد من المصانع في المناطق اللبنانية في ساحل المتن وكسروان والجنوب، وقريباً سنزور مصانع في الشمال بهدف الإستماع الى مطالب الصناعيين والعمل على معالجة مشكلاتهم.
- قمنا بزيارات الى دول عدة لتفعيل التعاون الصناعي معها، منها قطر حيث وجهنا دعوة الى وزير الصناعة فيها لزيارة لبنان، وايطاليا حيث تفقدنا منطقة اندريا الصناعية للتنسيق والتعاون بين الصناعيين الإيطاليين ونظرائهم اللبنانيين.
- إطلاق مواصفات الـ ISO 26000 لمواصفات المسؤولية المجتمعية.
وعن المشروع الصناعي الذي يراه ملحاً للعام 2012 كشف صابونجيان: "لدي رغبة في إنشاء معهد للنبيذ والكرمة في لبنان، وإقرار مشروع اعطاء حوافز للمصدّرين اللبنانيين بحسم 50 في المئة من ضريبة الدخل على الأرباح".
