وهبي: مصلحة الدولة اللبنانية أولا

تمنى عضو كتلة "المستقبل" النائب أمين وهبي، ان "تكون سنة 2016 سنة انتخاب رئيس للجمهورية وانهاء حال الفراغ في موقع الرئاسة الاولى"، رافضا الاستسلام للتشاؤم "فنحن لا نزال نحمل هموم هذا الوطن وحتما هناك حلول".

وفي حديث إذاعي، قال: "هناك قوى فوضوية ضد الدولة اللبنانية اليوم نجدها قوية جدا، وأقصد بذلك الاشخاص الذين خيارهم غير خيار قيام الدولة، فهم لديهم قوة عسكرية ومادية وإعلامية ومع هذا لم يستطيعوا ان ينتصروا على الدولة حتى الآن، هم استطاعوا ان يعيقوها ولكن لن يستطيعوا ان ينتصروا عليها، وهذا ان دل على شيء فهو يدل على ان الدولة اللبنانية لا تزال عصية ولا تزال تثبت في الكثير من الاماكن بانها هي الاقوى".

وأضاف وهبي ان "هناك اشخاص لديهم اجندة هي مصلحة لبنان وكيفية ان نحقق للبنانيين مصلحتهم في الامن وفي النمو وفي الاستقرار وفي احترام الدستور وفي تعميم ثقافة الانتظام العام وثقافة احترام الدستور وثقافة احترام الاخر، وهذا هو الذي يدخلك في مقاييس العصر ويجعل اللبناني عندها ينتج ويزدهر. وهناك اجندة ثانية اسمها المصلحة الفئوية او الحزبية او المذهبية او الطائفية". ورأى ان "المعيار الذي يمارسه من ينتهج سياسة التعطيل في لبنان تكون الاولوية عنده ليست مصلحة لبنان بل معياره هو أجندة خارجية ينفذها، والمعيار لديه هو كم يستطيع من خلال السياسة التي سيمارسها ان يحقق مكاسب فئوية او شخصية تطال مصالحه الخاصة مثل ما هو يفهمها".

وقال: "معيار الفريق الاخر هو في كيفية استغلال كل شيء، بمعنى ان استغل عواطف اللبنانيين واستغل الدولة والخطاب الشعبوي واقتحم كل شيء حتى استطيع ان انجز مصلحة خاصة اكانت شخصية او فئوية او مذهبية. في حين ان المعيار الوطني المطلوب هو ان نقدم مصلحة لبنان على كل المصالح، ومصلحة لبنان هي في ان نعيد للدولة اللبنانية سلطتها وهيبتها وسيادتها وان نعيد الى القانون هيبته وسلطته وان نعيد الى الانتظام العام قيمته وان ننتج عند اللبنانيين سلم قيم حقيقيا يعيد للمواطن اللبناني اتزانه والتصاقه بمصلحة وطنه".

وعن الجدوى من الحوارات التي تجري في البلد في هذه المرحلة، أوضح وهبي انه يؤيد "الحوارات التي تجري في البلد، حتى لو كانت "حوار الطرشان"، لأن الحوار يثبت باننا لا نريد العودة الى الحرب". وختم: "نحن نريد في هذه الفترة أولا مصلحة الدولة اللبنانية، وان ننهي الشغور وان نعيد العافية جزئيا الى المؤسسات".