رأى رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط أنه "غريبةٌ تلك المبادرة المسماة الحل السياسي للأزمة السورية التي تتبناها الأمم المتحدة، وقد أقرت في قرار رسمي صادر عن مجلس الأمن الدولي وهي التي تطرح العديد من علامات الإستفهام لا سيما إذا ما تمت مقارنتها بالمبادرات الأولى السابقة التي أعلنتها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية منذ إندلاع الثورة في سوريا".
واضاف جنبلاط في حديث لصحيفة "الأنباء": "لقد نصت المبادرات بدءاً من الجامعة العربية وثم المبادرة المشتركة مع الأمم المتحدة التي تولاها كوفي أنان ولاحقاً الأخضر الإبراهيمي على عدد من البنود أبرزها:"
1. الوقف الفوري لكل أعمال العنف ضد المدنيين من قبل النظام وسحب كل المظاهر العسكرية من المدن السورية.
2. إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وتحديد مصير المفقودين.
3. إعلان مبادئ واضحة ومحددة تتضمن خطوات إصلاحية، والانتقال إلى نظام حكم تعددي.
4. فصل الجيش عن الحياة السياسية والمدنية.
5. تشكيل حكومة وحدة وطنية إئتلافية برئاسة رئيس حكومة يكون مقبولاً من قوى المعارضة المنخرطة في عملية الحوار.
6. يكلف رئيس الكتلة النيابية الأكثر عدداً تشكيل حكومة تمارس صلاحيتها الكاملة بموجب القانون.
7. تكون مهمة المجلس النيابي المنتخب أن يعلن عن نفسه جمعية تأسيسية لإعداد وإقرار دستور ديموقراطي جديد يطرح للاستفتاء العام.
وتابع جنبلاط: "من هنا، يحق لنا التساؤل عن الدور الذي يؤديه المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في سوريا وهو الذي يتغاضى ليس فقط عن عمليات الفرز السكني ونقل السكان من مناطق إلى أخرى بما يعيد إنتاج واقع ميداني جديد في سوريا مٌغاير لواقعها القديم، إنما أيضاً يتغاضى عن سياسة التجويع المنهجي الذي يعتمده النظام السوري في "مضايا" و"الزبداني" كما سبق أن فعل الأمر ذاته في "اليرموك" وغيرها.
ويحق لنا التساؤل أيضاً ما هو الدور الحقيقي للأمم المتحدة فهل الإشراف على الحل السياسي يشمل التغاضي عن نظام يمارس أبشع أنواع التجويع والقهر والقتل والتهجير بحق شعبه دون أن تلحظ في الوقت ذاته أنها، بشكل مباشر أو غير مباشر، تعيد تعويمه؟
وختم جنبلاط: "بئس الحل السياسي وبئس مفهوم العدالة الدولية وبئس المصالح الدولية التي تتقاطع فوق رؤوس الشعوب وعلى حسابها وفوق الأشلاء وجثث الضحايا!".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك