تكررت الدعوات من نواب بوجوب تحديد صلاحيات المحكمة العسكرية وحصر عملها بالأمن العسكري المتعلق بالأسلاك العسكرية، مقابل تحويل الجرائم الأخرى التي تمس الأمن الداخلي والوطني إلى محاكم مدنية والمجلس العدلي. وقالت مصادر نيابية لـ"الحياة" إن هناك مشروع قانون في هذا الصدد موجود في البرلمان منذ عام 2013، لكنّ عمله معطل نتيجة الأزمة السياسية، وسط انطباع بأن قوى 8 آذار ترفض تغيير هذه الصلاحيات.
