أشار وزير العمل سجعان قزي، إلى انه "في ما يتعلق بالتعيينات العسكرية هناك مشروع إتفاق أو اقتراح بين بعض القوى السياسية على الأسماء ولكنها لم تُعرض علينا، وبالتالي لم تصبح منتهية، وهي غير مقبولة من الأطراف المسيحية الأخرى، ونحن أساساً نرفض أن يخضع اختيار اسم أي ضابط لاختيار الأطراف السياسية والطائفية، فهذه تصبح فضيحة تضر بالمؤسسة العسكرية في الصميم، وهي تلطخ سمعة الضباط المطروحة أسماؤهم، عدا عن أنها تسيء الى الضباط الآخرين الذين لا يتم اختيارهم، وهذا حرام، فكل ضابط وصل الى رتبة عليا يعني انه قطع كل معموديات الكفاءة والخبرة".
وفي حديث لصحيفة "السفير"، أضاف: "يمكن أن نفهم أن تكون لكل طائفة كلمة رضى عن اختيار هذا الضابط او ذاك، لكن نرفض الاختيار السياسي". وقال: "سمعنا بالاتفاق لكنه لن يمر لأنه لم يجر التشاور معنا كوزراء "لقاء تشاوري"، ونحن نمثل قوة أساسية تعطيلية في مجلس الوزراء، ولا تمر قضية ميثاقية أو أساسية بلا موافقتنا، لذلك يجب أن تشمل المشاورات كل القوى السياسية، ويجب ان تسلك التعيينات العسكرية طابعها الإداري العسكري البحت".
