أشار وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، إلى وجوب ان "يكون المعيار في التعيينات العسكرية الأقدمية والجدارة، إلا ان الامور تذهب دائما باتجاه التسييس"، وقال: "كان اولى بنا ترك هذه التعيينات للقادة العسكريين لإختيار الاجدر لكن المحاصصة تحضر دائما"، مشددا على ضرورة "ألا تكون إدارة البلد وفق رغبات قوى معينة بل يجب ان تكون لمصالح الناس، وان نشجع كل اتفاق على اي تسوية"، معتبرا ان هذه "الحكومة تقوم بالحفاظ او تسيير ما تبقى من مظاهر الدولة".
درباس وفي حديث إذاعي، لفت إلى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري "يسعى منذ مدة لتسوية الامور وقد اظهر ذلك على طاولة الحوار مع اصراره على تفعيل الحكومة"، مضيفا ان "وزير الدفاع سمير مقبل المنوط به فكرة اقتراح أسماء لم يطرح اي اسم الا اذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد توصل معه الى تسوية". وأوضح ان "المحاكم الاستثنائية تولّد المشاكل"، مذكرا "ان وزير العدل السابق شكيب قرطباوي شكّل لجنة لتعديل قانون القضاء العسكري وتم إنجازه ولكنه لم يحله الى مجلس الوزراء، في حين يسعى وزير العدل الحالي اشرف ريفي منذ مدة طويلة لإلغاء القضاء الاستثنائي بما فيه المجلس العسكري وإيجاد محاكم متخصصة". وقال: "يجب ان يكون هناك إصلاح قضائي لكن الظروف ليست مؤاتية لإصلاحها".
