عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: سمير الجسر، ايلي عون، علي عمار، نعمة الله ابي نصر، سيرج طورسركيسيان، غسان مخيبر، نديم الجميل، هاني قبيسي، زياد اسود، نواف الموسوي، وعماد الحوت.

وحضر الجلسة القاضيان نبال محيو ومحمد رعد (عن وزارة العدل)، لؤي الحاج شحادة (عن وزارة المال)، غادة سفر ومارتين نعمة (وزارة الاقتصاد والتجارة)، المحامي كريم ضاهر ممثلا نقابة محامي بيروت، سركيس صقر (جمعية تجار بيروت)، محمد نجار ممثلا نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، المحامي انطوان شنيعي، الدكتور مكرم صادر (جمعية المصارف).

اثر الجلسة، صدر عن اللجنة، البيان الاتي: "عقدت اللجنة جلستها المقررة نظرت خلالها في جدول اعمالها فتابعت درس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 12059 تاريخ 24/5/2014 لتعديل البند 1 من المادة 23 والمادة 29 والمادة 32 والبند 1 من المادة 107 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية وتعديلاته).
فاستمعت الى رأي وزارة العدل ونقابة المحامين المجازين، بالاضافة الى شرح من جمعية المصارف حول مسألة الاسهم لحامله والتوجه الحديث لناحية الاتفاقات الدولية حول الازدواج الضريبي وتوسعها لناحية عدد الدول التي انضمت اليها، وتداول أعضاء اللجنة المواد المتعلقة بالاسهم لحامله، من جهة، وبتعريف المقيم، من جهة أخرى.
وقررت اللجنة متابعة عملها في الجلسة المقبلة".