195 دولار للطن كلفة ترحيل النفايات بحسب شركة "شينوك" التي التزمت بها الحكومة. 85 دولار للطن كلفة ترحيل النفايات بحسب شركة "نيوبكسر" التي لم يؤخذ بعرضها.

لماذا؟ لأن "نيوبكسر" تقدمت بعرضها بعد قرار مجلس الوزراء، ما يعني بحسب المعنيين أن العرض لا يمكن قبولُه، لأن قرار مجلس الوزراء اتخذ ولا مجال لدرس قرار آخر.

ولكن مصادر الشركة تسأل: كيف رسا الخيار على "شينوك" من دون مناقصات ومن دون دفتر شروط؟ لم يكن هناك من مناقصة أصلاً ليقولوا لنا أقفل الباب على العروض.

صحيح تقول مصادر وزارية متابعة للملف، لم تحصل مناقصة لضيق الوقت، وما بني على خطأ لا يمكن أن ينتهي إلا على خطأ.
ولكن يمكن، وبحكم عدم إجراء مناقصات، أن يظهر عرض كل يوم أفضل وكلفته أقل، من العرض الذي قبل به مجلس الوزراء، فهل هذا يعني أن على الحكومة أن تتراجع كل يوم عن قرارها لتعود إلى الدرس مجدداً؟ للأسف الأمر غير وارد.

الـ mtv حصلت على نسخة من عرض "نيوبكسر" الذي قُدم على دفعتين. الأول في 15-01-2016 والثاني في 20-01-2016.
يتضمن العرض طرح خطّة مستدامة عبر اقتراح إنشاء "مراكز حديثة ومتطورة بمواصفات عالمية في المحافظات اللبنانية لفرز النفايات ومعالجتها، بالتزامن مع الترحيل الموقت، خلال مدة أقصاها أربعة وعشرون شهراً. ولكن الدولة عجزت عن تأمين مطامر فكيف ستستطيع هذه الشركة؟

العرض يتضمن أيضاً تأمين الكفالات المصرفية وكافة التراخيص والموافقات من حكومات الدولة المستقبلة، من هي هذه الحكومات؟ وإللا أي ستصدر النفايات بحس بالعرض المطروح؟

اللافت أن الشركة تعهدت في عرضها اقتطاع 35 في المئة من أرباحها الصافية السنوية وتوزيعها كالآتي:
10 في المئة لوزارة الصحة، 10 في المئة لوزارة التربية والتعليم العالي، 5 في المئة لوزارة البيئة، 5 في المئة للمشاريع الاجتماعية و5 في المئة لدعم المزارعين. فهل هذه التعهدات إغراءات؟

ألا يستحق عرضنا إعادة النظر به في مجلس الوزراء وخصوصاً أنه يوفر 57 في المئة للطن الواحد على خزينة الدولة؟ يسأل جابر، والجواب حتماً لدى المعنيين.