رفض القضاء البرازيلي الاستئناف الذي تقدم به نجم المنتخب الوطني وبرشلونة الإسباني نيمار ما سيجبره على دفع غرامة قدرها 112 ألف دولار بسبب تهربه من الضرائب خلال عامي 2007 و2008 حين كان يلعب في سانتوس.

واتخذ القضاء قراره في 15 الشهر الحالي لكنه خرج إلى العلن الخميس، وهو يؤكد العقوبة الصادرة عن وزارة المالية في 2012 نتيجة مخالفات في التصريح عن راتب اللاعب خلال تلك الفترة.

ووفق تقرير مصلحة الضرائب، تهرّب نيمار ووالده من دفع ما يتوجب على اللاعب عن الراتب الذي تقاضاه في 2007 و2008 من سانتوس عبر استخدام شركة نيمار للرياضة والتسويق.

ورأى القضاء أن هذه الآلية "كانت وسيلة لتغطية الرواتب المدفوعة من قبل النادي إلى نيمار جونيور"، وقد استفاد سانتوس ونيمار على حد سواء من ضريبة أقل.

وفي تلك الفترة، وقع نيمار اليافع أول عقد احترافي في شباط/فبراير 2008 بعد أن بلغ السادسة عشرة من عمره.
ويبدو أن مشكلات نيمار مع القضاء لا تنتهي لأنه مطالب بالمثول أمام قاضي التحقيق في مدريد في 2 شباط المقبل بتهمة الاحتيال في قضية انتقاله إلى برشلونة.

ويتعلق الاستدعاء القضائي بنيمار و9 أشخاص أخرين بينهم الرئيسان الأخيران لبرشلونة ومسؤولان في ناديه البرازيلي السابق سانتوس ووالديه.
وفي هذه القضية، قررت السلطات القضائية البرازيلية تجميد جزء من الأصول المالية للاعب وقدره 47.3 مليون دولار بسبب تهمة التهرب من الضرائب خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2013.

ويشك القضاء البرازيلي بأن اللاعب لم يصرح عن مبلغ قدره 10 ملايين يورو ناله من برشلونة من أجل حصول النادي الكتالوني على أفضلية التوقيع معه.