أفادت معلومات لصحيفة "الديار" انه "في حال لم يبد مجلس الشورى ملاحظات على مشروع وزير العمل شربل نحاس فانه سيتقدم به الى مجلس الوزراء"، علماً أن "مجلس الشورى لم يحدد تاريخاً او موعداً للرد على نحاس، وبالتالي فان طرح الملف على جلسة الثلثاء مرهون بموقف مجلس شورى الدولة، خصوصاً أن مجلس الوزراء ينتظر تقرير الوزير نحاس عن رد شورى الدولة وموقفه كونه الوزير المعني في هذا الملف علماً أن نحاس ابلغ رئيس الحكومة انه لن يوقع كوزير للعمل على المشروع الذي تم الاتفاق عليه بين الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية في بعبدا وبرعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لانه لا يعطي للعمال حقهم"، مضيفة أن "ميقاتي سيبادر الى طرح هذا المشروع من خارج جدول الاعمال، في ضوء موقف وزراء حركة امل الاخير الداعم لهذا المشروع، لكن المعلومات اشارت الى أن وزراء الاكثرية لن يسمحوا سياسياً، بأي هزيمة لوزراء عون في مجلس الوزراء بغض النظر عن موقفهم من المشروع وبالتالي التصويت سيكون سياسياً اذا طرح مشروع الهيئات الاقتصادية والعمالي، وبالتالي لن يأخذ الاكثرية".
