رفعت الأكثرية الجديدة من وتيرة هجماتها على رئيس الجمهورية، فوضعته مجددا في موقع الأكثرية القديمة - حسب ما قال أحد أقطاب 8 آذار لـ"الجمهورية" - فهو الذي "يشاكس الأكثرية الجديدة ويمنعها من تشكيل الحكومة الجديدة من خلال إصراره على حقيبة الداخلية وحقائب أخرى".
وأكّدت مصادر الأكثرية الجديدة أنه لا يحق له الحصول على أي من الحقائب، فمجلس الوزراء عندما يرأسه يعتبر له بكامله، فهو أداته في الحكم والإدارة.
لكن أحد أقطاب 14 آذار ردّ على هذا الاتهام قائلا: إذا كان رئيس الجمهورية يمثّل فعلا الأكثرية القديمة، أي الأقلية الجديدة، وهو سيشارك دستوريا من موقعه الرئاسي في تركيب الحكومة شاء من شاء وأبى من أبى من الأكثرية الجديدة من حقه، في المعادلة النيابية العددية التي يطالب بها عون، أن يكون ممثلا أمينا لستين نائبا من مجلس النواب ويحق له بالتالي بما نسبته 47 في المئة من أعضاء الحكومة العتيدة، أي بـ13 أو 14 وزيرا من أصل ثلاثين وزيرا وليس لوزير أو اثنين أو ثلاثة.
وتزامن الهجوم على سليمان مع هجوم مواز على ميقاتي بحجة أنه "يتصرف على أساس أنّ النظام السوري آيل إلى السقوط"، وأنه "يشارك في إسقاط تجربة الأكثرية الجديدة التي تخوض عملية تشكيل الحكومة في أصعب الظروف الإقليمية والدولية"، وأنه "يرفض أن يكون واحدا منهم يراهن على ما يراهنون ويقاتل من يقاتلون".
وقال قطب مسيحي في الأكثرية الجديدة لـ"الجمهورية" إن "ميقاتي يعتقد أنه هارون الرشيد يجلس على عرشه ويشكل حكومة لا يريد أن يناقش أيا من شركائه الجدد، ومنهم عون، لا في أسماء وزرائه ولا في حقائبهم بحجة أنّه يمارس صلاحياته الدستورية، متسلّحا بالخوف من الأكثرية السنية السابقة ومن الرئيس سعد الحريري، على رغم أنه بات في أدنى درجات التأثير في الأكثرية الجديدة، وأنه بخسارته الحكم سيتجه نزولا إلى الساحتين السنية والوطنية".
