استقبل وزير الاعلام رمزي جريج في مكتبه في الوزارة، وفدا اعلاميا ايرانيا. وقال جريج أمام الوفد: "نحن لم نعتمد اسم وزارة الارشاد، بل الاعلام لان للاعلام في لبنان الحرية الكاملة. وهذه الحرية لها ميزات كثيرة تجعل الاعلام تحت وصاية نفسه، إنما لها حدود ويجب ان تمارس تحت سقف القانون الذي يحفظ حقوق الناس من القدح والذم. على الاعلام صون السلم الاهلي وعدم اثارة النعرات الطائفية، وفي حال تجاوز سقف القانون عندها تتم المحاسبة عبر القضاء. ولكن يمكن اتخاذ بعض التدابير الادارية بناء على توصية المجلس الوطني للاعلام، وهي تدابير موقتة وغير جذرية لان القرارات النهائية تكون قضائية".
وتابع: "يشهد الاعلام الخاص في لبنان أزمات كثيرة، فمثلا الصحف المطبوعة تعاني بسبب تقلصها والمنافسة من المرئي والمسموع والمواقع الالكترونية. وقد اعتمدت أكثرية الصحف مواقع الكترونية حيث بات لكل صحيفة موقع. ان الدولة في الظروف الراهنة لا يمكنها دعم وسائل الاعلام الخاص المتروكة لتدبر أمورها بنفسها. إذا، الاعلام الخاص يعاني أزمة حقيقية تنعكس على الاداء الاعلامي خصوصا لناحية جودة الانتاج. نحن كلبنانيين حرصاء على استقلالنا وأدائنا الاعلامي المستقل من بعض التدخلات الخارجية، فغالبا ما تنعكس الخلافات الاقليمية على إعلامنا وتستعمله كمنابر، في حين ان سياستنا هي الحرص على الحرية الاعلامية وتحييد أنفسنا عن الصراعات والمحاور الاقليمية، مع تأكيدنا على هويتنا العربية وتضامننا مع العالم العربي".
وقال: "الحكومة تترك الحرية للاعلام، ولكن عندما يحصل تجاوز للخطوط الحمر عندها تتدخل، ويمكن للمتضرر أن يقاضي وسيلة الاعلام امام القضاء". وأضاف: "نريد ان يكون الانتماء الاول للبنان، ونسعى من اجل ذلك، فلبنان يتميز بالانفتاح على كل دول العالم بالتساوي، وبقدر ما تعطيه أي الدولة يعطيها، والتبادل يتم على اساس المساواة واحترام سيادة وخصوصية كل بلد".
