لجأت الحكومة المصرية إلى حيلة جديدة لرفع أسعار الكهرباء، عن طريق تقسيم استهلاك الكهرباء بحسب مصدر إنتاجها، ضمن خطة الحكومة الخمسية لرفع أسعار الكهرباء لترشيد الدعم. وكانت وزارة الكهرباء المصرية قد رفعت أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي المتوسط والمرتفع بنسبة 19% في المتوسط للسنة المالية 2015-2016.
وكان الاستهلاك المتوسط هو الأكثر تأثرا بالزيادات الجديدة حيث ارتفع سعر الكهرباء للشريحة التي تستهلك ما يتراوح بين 201 و350 كيلو وات/ساعة شهريا بنسبة 27% أما سعر الكهرباء للشرائح الثلاثة الأعلى استهلاكا فقد زاد بنسبة 19 و18 و13.5 % على الترتيب. وخفضت الحكومة دعم الطاقة في تموز 2014 وهو ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الطاقة بما يصل إلى 78%.
والحيلة الجديدة تلزم المواطن تحمّل نسبة 5% من إجمالي فاتورة الاستهلاك بسعر الطاقة المتجددة، ومن المقرر عرضها خلال أسابيع على مجلس الوزراء ليقرها ويعرضها بدوره على مجلس النواب.
