شنت الشرطة التركية حملة جديدة في البلاد استهدفت اوساطا يشتبه بتعاونها مع المتمردين الاكراد واعتقلت 33 شخصا
واعلنت نيابة اسطنبول التي امرت بهذه العملية انه تمت مداهمة 123 عنوانا في 17 محافظة وتوقيف 33 شخصا من اصل 49 مشبوها يجري البحث عنهم.
الا ان النيابة نفت ما ذكرته محطات التلفزيون بشأن تفتيش منزل ليلى زانا النائبة الكردية التي تشكل رمزا للقضية الكردية.
واستهدفت الحملة الجديدة الحزب الرئيسي المؤيد للاكراد في البلاد اي حزب السلام والديموقراطية الممثل في البرلمان، كما ذكرت وكالة انباء الاناضول.
الا ان زعم الحزب صلاح الدين دمرداش اتهم الحكومة الاسلامية المحافظة بانها امرت بهذه الاعتقالات مؤكدا انه "لا يمكن الحديث عن دولة او حكومة عندما لا يحترم القانون".
وبين المعتقلين في انقرة النائبة السابقة عن حزب السلام والديموقراطية فطمة كورتولان والزعيم السابق لحزب مؤيد للاكراد تونجر بكرخان.
كما تم تفتيش مقار تعود الى الحزب في دياربكر كبرى مدن جنوب شرق الاناضول حيث الاكثرية من الاكراد.
وتندرج عملية الشرطة في اطار حملة قضائية تستهدف اتحاد الجماعات الكردية.
والاتحاد مجموعة سرية يشتبه بانها الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني الذي يقاتل السلطة المركزية في تركيا منذ 1984.
وتتهم السلطات الاتحاد بالسعي الى الحلول محل المؤسسات الرسمية في شرق وجنوب شرق الاناضول وتسهيل التمرد في تلك المناطق.
واعتقل منذ 2009 نحو 700 شخص بحسب الحكومة و3500 بحسب الاوساط الكردية من بينهم نواب ومثقفون ورؤساء بلديات بتهمة التعاون مع اتحاد الجماعات الكردية.
وكانت زانا طالبت اخيرا بتنظيم استفتاء في تركيا في شأن مصير الاكراد مشيرة الى ان "في البدء طالبنا بالحكم الذاتي. لكننا اليوم بتنا نعتقد انه لم يكن كافيا".
وتعتبر تركيا وعدد كبير من البلدان حزب العمال الكردستاني منظمة ارهابية واسفر النزاع الكردي عن اكثر من 45 الف قتيل، كما يقول الجيش، منذ بداية انتفاضة حزب العمال الكردستاني في 1984.
