ينكب رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذه الأيام على تأمين نصاب لجلسة تشريعية قبل انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب.
حتى الآن لا توافق واضحا على مثل هكذا جلسة، ومواقف الكتل النيابية منقسمة بين تشريع مشروط وآخر مرفوض بالمطلق.
ففي حين تلتقي القوات اللبنانية مع التيار الوطني الحر على ربط تشريع الضرورة بادراج قانون الانتخاب في الجلسة التشريعية ملوحين بالشارع اذا لم يمر قانون الانتخاب، يرفض حزب الكتائب اي تشريع قبل الانتخابات الرئاسية.
أما حزب الله فحريص على جمع التشريع وقانون الانتخاب معا حتى ما يزعل الجنرال، وحركة أمل في الاتجاه نفسه وإن لهدف مغاير. اللقاء الديمقراطي من جهته فمؤيد للتشريع لكنه يرفع ورقة الرئاسة قبل قانون الانتخاب، في حين ترك كلام الرئيس فؤاد السنيورة الأخير التباسا بشأن حقيقة موقف تيار المستقبل بعدما كان الرئيس سعد الحريري تعهد عدم حضور أي جلسة تشريعية لا يدرج قانون الانتخاب بندا اولا على جدول اعمالها.
على طاولة جلسة الحوار المقبلة سيضع الرئيس بري المتحاورين أمام مسؤولياتهم لدى عرضه تقرير لجنة الانتخابات النيابية للنقاش. التقرير يؤكد أن الكتل اتفقت على مبدأ القانون المختلط وعلى التوزيع بين الأكثري والنسبي في 16 قضاء من الـ26 تبقى بعض الاشكالات الصغيرة في 5 أقضية واشكالات كبيرة لجهة التوزيع في أقضية خمسة أخرى.
![هل يعود النواب إلى المجلس؟](https://imagescdn.mtv.com.lb/articles/160331094614924.jpg?width=533&quality=75)
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك