"مجلس الإنماء والإعمار" ومؤسسة "كهرباء لبنان" بيانا مشتركا حول خط المنصورية جاء فيه: نظرا الى الضجة المثارة حول اكمال تنفيذ مشروع إنشاء شبكة النقل الكهربائي بتوتر 220 كيلوفولت في منطقتي بيت مري وعين سعادة ما فيها منطقة عين نجم أي ما يعرف بـ"خط المنصورية"، يهم مؤسسة كهرباء لبنان وهي الجهة صاحبة المشروع، ومجلس الإنماء والاعمار وهو الجهة المكلفة بتنفيذه، أن يضعا الرأي العام اللبناني لاسيما سكان المنطقة المعنيين مباشرة بهذا المشروع، في صورة الحقائق الموضوعية المتعلقة به:
1- إن هذا المشروع جزء من مشروع متكامل جرى تنفيذه على مراحل عدة، تنفيذا للمخطط التوجيهي لقطاع النقل الكهربائي، ويهدف إلى إنشاء شبكة نقل حديثة بتوتر 220 كيلوفلت تربط معامل الإنتاج بمحطات التحويل الرئيسية وتؤمن الربط الكهربائي مع دول عدة مجاورة.
2- صدر مرسوم الاستملاك العائد الى خط المنصورية عام 1997. ومنذ ذلك الحين، أنشئت مبان جديدة عدة في محيط هذا الخط، علما أن القوانين والأنظمة في لبنان لا تمنع البناء في محيط خط النقل طالما احترمت الأبعاد المفروضة.
3- منذ عدة سنوات، اعترض عدد من سكان بعض المناطق على مرور الشبكة الهوائية في مناطقهم نظرا الى الجدل القائم حول تأثير الحقول الكهرومغناطيسية ومنها تلك الناتجة عن خطوط نقل الكهرباء في الصحة العامة. فطلبت مؤسسة كهرباء لبنان، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 64 تاريخ 20/5/2004، من شركة كهرباء فرنسا التي تشرف على تنفيذ المشروع) إعداد دراسة تهدف إلى تحديد قوة الحقل الكهربائي والحقل المغناطيسي في النقاط من المشروع التي تعتبر الأكثر تعرضا لهذين الحقلين. وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن الحقل المغناطيسي في أقصى الحالات هو أقل بكثير من المستوى المسموح به عالميا، وخاصة بالمقارنة مع توصيات الاتحاد الأوروبي.
وبالتالي زالت هذه الاعتراضات في كل المناطق حيث جرى تنفيذ المشروع باستثناء منطقتي بيت مري وعين سعادة، علما أن تنفيذ المشروع في هاتين المنطقتين يتم وفق المعايير نفسها التي اتبعت لدى تنفيذه في سائر المناطق اللبنانية.
4- نظرا الى استمرار الاعتراض، شكل دولة رئيس مجلس الوزراء لجنة خاصة في 6/11/2008 برئاسة وزير الصحة العامة مهمتها وضع معايير تأثير خطوط التوتر العالي في الصحة العامة. عرض تقرير هذه اللجنة في 18/6/2009 على مجلس الوزراء الذي وافق على اكمال أشغال الخط الكهربائي بعدما تبنى توصيات اللجنة باعتماد القيمة القصوى للحقل الكهرومغناطيسي المعتمدة من الاتحاد الأوروبي ومن اللجنة الدولية للحماية من الأشعة غير المؤينة.
5- أثير الموضوع مجددا في مجلس الوزراء بعد تأليف الحكومة الحالية. وعلى الأثر، أعدت اللجنة التي يرئسها وزير الصحة العامة والتي تضم ممثلين لجميع الأطراف المعنية تقريرا رفع إلى مجلس الوزراء في 5/10/2010. وقد خلص هذه التقرير الى عدم وجود أية مخاطر صحية ذات دلالة.
6- ومع استمرار الاعتراض، عقدت وزارة الطاقة والمياه ومجلس الإنماء والاعمار ومؤسسة كهرباء لبنان لقاءات عدة مع الأهالي وفعاليات المنطقة المعنية تم خلالها الاستماع إلى هواجسهم واقتراحاتهم. وقد طلب معالي وزير الطاقة والمياه المهندس جبران باسيل من مؤسسة كهرباء لبنان ومن مجلس الإنماء والاعمار دراسة البدائل التي اقترحها الأهالي، لاسيما لجهة استبدال الخطوط الهوائية بخطوط جوفية بصرف النظر عن الكلفة. وبعد إعداد هذه الدراسة التي استغرقت أشهرا عدة، تبين أن الطمر لا يلغي الحقل المغناطيسي بل يؤثر في تمركزه في الفضاء المحيط به.
7- إن مؤسسة كهرباء لبنان ومجلس الإنماء والاعمار، وبعدما استنفذا كل الجهود لإقناع الأهالي بعدم وجود ضرر في اكمال تنفيذ هذا المشروع، لا يسعهما إلا أن يعلنا أن استمرار الوضع على ما هو يلحق أفدح الأضرار بقطاع الكهرباء وبالاقتصاد الوطني. كما يجددان التأكيد أن هذا المشروع ينفذ وفقا للمواصفات التقنية المعتمدة عالميا والتي تراعي التوصيات التي حصل توافق على مستوى عالمي بشأنها".
ولفت الى ان "اكمال المشروع يكتسب أهمية خاصة بالنسبة الى منطقة المتن الشمالي حيث يمكن من تأمين بدل لتغذية مخارج التوتر المتوسط في محطة المكلس الرئيسية عبر محطتي عرمون وبصاليم، والتي تتغذى حاليا من محطة وسط بيروت فقط".
وحذر من أن "الاستفادة من المركز الوطني للتحكم الكهربائي الذي شارف تنفيذه على الانتهاء ستكون غير ممكنة من دون اكمال تنفيذ شبكة الـ 220 ك.ف. كما أن زيادة الإنتاج عبر إنشاء معامل جديدة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في لبنان ستكون من دون جدوى في ظل عدم اكمال هذا المشروع، نظرا الى عدم إمكان نقل الطاقة الإضافية المنتجة على الشبكة الحالية".
