رئيس تجمع مالكي الابنية المؤجرة يدعو الى الاعتصام في 2 شباط للضغط على لجنة الادارة والعدل لإصدار قانون الايجارات وتحريره

رأى رئيس "تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان" جوزيف زغيب ان "الكارثة الاشرفية هي وليدة الاستهتار، فكفانا 80 سنة من الظلم الذل والاستهتار يا دولة لبنان العظيمة".

واذ ذكر في مؤتمر صحافي عقده في مركز التجمع في "سنتر فنزويلا" في جونيه، "اننا حذرنا مرارا وتكرارا من اخطار قانون الايجار القديم"، سأل: "هل من المعقول ان يظل قانون الايجارات قيد الدرس منذ 20 عاما؟"، وقال: "هذا الامر غير مسموح به"، موضحا ان "هذا القانون متوافق عليه، وهو عادل للمالك وللمستأجر معا، لكن لماذا لم يصدر بعد؟ نريد ان نعرف من لا يسمح بصدوره".

وناشد زغيب رؤساء الجمهورية العماد ميشال سليمان ومجلس النواب نبيه بري ومجلس الوزراء نجيب ميقاتي "إصدار قانون الايجارات فورا وتحريره، لنتمكن من اعادة اعمار ابنيتنا بالطريقة السليمة والقانونية"، مطالبا المسؤولين في الدولة ب"تحمل مسؤولياتهم والكف عن المماطلة لأننا لن نسكت بعد اليوم".

ودعا اللبنانيين الى "الانضمام الينا في 2 شباط أمام مجلس النواب للاعتصام في الوقت الذي تجتمع فيه لجنة الادارة والعدل للضغط عليها لإصدار القانون والكف عن التشاور والمماطلة".

وسأل: "اين الدولة التي من واجبها صون الدستور وحماية حقوق اللبنانيين بالملكية الفردية، وتأمين العدالة الاجتماعية للمالك"، معتبرا ان "الحرية الملكية الفردية التي بيضمنها الدستور هي من اهم الحريات المدنية، فاذا خسرناها نخسر كل الحريات المتبقية".

واردف: "سبق وحذرنا في حوار مع النائب نوار الساحلي عن خطورة سقوط الأبنية المؤجرة لأنها أصبحت قديمة بسبب استهلاك عمرها".

وطالب ب"اصدار القانون وتحرير أملاكنا المحتلة منذ 80 عاما واعفاءنا من كل الضرائب لمدة 25 سنة".