أوضح المحامون الموكلون للدفاع عن الرئيس المخلوع حسني مبارك ان "الجيش مسؤول عن مقتل المتظاهرين خلال الثورة التي اطاحت بالرئيس السابق العام الماضي"، مصرين على براءة موكلهم من الاتهامات المنسوبة له.
وقال محامي الدفاع فريد الديب ان "مبارك فرض حظرا للتجول بدءا من بعد ظهر الثامن والعشرين من كانون الثاني ما يجعل مسؤولية الحفاظ على الامن قانونا على عاتق الجيش".
غير ان النشطاء ومحامو اسر القتلى يصرون على ان "الشرطة وعناصر اخرى من وزارة الداخلية كانت المتسبب المباشر في مقتل اكثر من 800 شخص فضلا عن مئات الاصابات خلال تلك الايام، ايا كانت السلطة القانونية المنوط بها الامن حينذاك".