إستقبل مكتب العمل البلدي والاختياري في التجمّع الوطني الديمقراطي في لبنان، وفدا" من ممثلي لائحة "بيروت مدينتي" برئاسة ناصر حطيط، و ذلك في مركز التجمّع في بيروت.
واستعرض الجانبان المستجدات بخصوص التحضيرات الجارية، للانتخابات البلدية والاختيارية في مدينة بيروت، وركّـزا على اهمية وضرورة توحيد اللوائح المعترضة للائحة السلطة في اطار لائحة موحدة، على قاعدة برنامج انتخابي بلدي واضح ومفهوم من قبل المواطنين.
ولخص مكتب العمل البلدي والاختياري في التجمّع، برنامجه الانتخابي بالبنود والمفاصل التالية:
- اقرار قانون اللامركزية الادارية، من خلال تحويل البلدية الى سلطة محلية فعلية منتخبة بامتياز، لها استقلاليتها التقريرية والتنفيذية وكيانها المستقل، وتفعيل مشاركة السكان في أعمالها، من خلال لجان العمل البلدي المتنوعة.
- توسيع النطاق الجغرافي للبلديات، بحيث لا تبقى بلدة أو تجمع سكني غير مشمول في إطار البلدية.
- انتخاب اتحاد ملزم للبلديات، حسب التقسيم الاداري و حاجات العمل.
- تعزيز دور البلدية في التنمية المحلية المستدامة و رفع المستوى الاجتماعي والعمراني ، تخطيطا وتنفيذا.
- رفع وصاية وزارة الداخلية والبلديات والغاء التعدد في سلطات الوصاية، واستحداث وزارة خاصة بالبلديات والادارة المحلية، وفصل العمل البلدي عن وزارة الداخلية.
- اقرار التمثيل النسبي في الانتخابات البلدية.
- تخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة.
- إعطاء حق الانتخاب على أساس السكن.
- تعزيز تمثيل المرأة في المجالس البلدية.
- تحديد سقف للنفقات المالية في الانتخابات البلدية.
- تنظيم الاعلام و الاعلان الانتخابيين.
- تأمين جهاز اداري كفوء للبلدية، واعتماد المكننة الالكترونية في تسيير أعمال البلدية.
- تحقيق الاصلاح المالي والبلدي وتقديم المساعدة الى البلديات، لتقييم عقاراتها ومعاينتها، ولتطوير أفكار، يمكن أن تحول هذه العقارات الى مشاريع تنموية رابحة للبلدة، كالمرافق الرياضية والثقافية والتجارية.
- تقييم القاعدة الضريبية ومكننتها، ووضع جداول مبسطة للقاعدة الضريبية في نطاقها، وتسهيل عملية تقييم واصدار الفواتير الضريبية.
- إعطاء البلديات كامل الحقوق المالية، من الصندوق البلدي المستقل، والحصول عليها بانتظام، منعا للتسييس، وادخال حصتها في الموازنة العامة، وعدم الاقتطاع منها أو تجزئة دفعها والغاء كل التدابير والقرارات التي تقلص مداخيل البلدية، لتكون طرفا وشريكا مع الجهات المعنية، بتوزيع أموال الصندوق والتدقيق بها، إضافة لمشروع إنشاء المصرف الانمائي البلدي.
- تشجيع بناء المؤسسات التجارية والتعاونية والغذائية والملاجىء في البلدات والقرى الحدودية بدعم من البلديات، تجسيدا للدور الوطني المقاوم لهذه البلديات، في تأمين القاعدة المادية الثابتة، في مواجهة اعتداءات العدو الصهيوني.
- اعطاء البلديات واتحاداتها صلاحيات بيئية، بانشاء معامل للتخلص الصحي والسليم من النفايات على أساس الفرز من المصدر.
واستعرض الجانبان المستجدات بخصوص التحضيرات الجارية، للانتخابات البلدية والاختيارية في مدينة بيروت، وركّـزا على اهمية وضرورة توحيد اللوائح المعترضة للائحة السلطة في اطار لائحة موحدة، على قاعدة برنامج انتخابي بلدي واضح ومفهوم من قبل المواطنين.
ولخص مكتب العمل البلدي والاختياري في التجمّع، برنامجه الانتخابي بالبنود والمفاصل التالية:
- اقرار قانون اللامركزية الادارية، من خلال تحويل البلدية الى سلطة محلية فعلية منتخبة بامتياز، لها استقلاليتها التقريرية والتنفيذية وكيانها المستقل، وتفعيل مشاركة السكان في أعمالها، من خلال لجان العمل البلدي المتنوعة.
- توسيع النطاق الجغرافي للبلديات، بحيث لا تبقى بلدة أو تجمع سكني غير مشمول في إطار البلدية.
- انتخاب اتحاد ملزم للبلديات، حسب التقسيم الاداري و حاجات العمل.
- تعزيز دور البلدية في التنمية المحلية المستدامة و رفع المستوى الاجتماعي والعمراني ، تخطيطا وتنفيذا.
- رفع وصاية وزارة الداخلية والبلديات والغاء التعدد في سلطات الوصاية، واستحداث وزارة خاصة بالبلديات والادارة المحلية، وفصل العمل البلدي عن وزارة الداخلية.
- اقرار التمثيل النسبي في الانتخابات البلدية.
- تخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة.
- إعطاء حق الانتخاب على أساس السكن.
- تعزيز تمثيل المرأة في المجالس البلدية.
- تحديد سقف للنفقات المالية في الانتخابات البلدية.
- تنظيم الاعلام و الاعلان الانتخابيين.
- تأمين جهاز اداري كفوء للبلدية، واعتماد المكننة الالكترونية في تسيير أعمال البلدية.
- تحقيق الاصلاح المالي والبلدي وتقديم المساعدة الى البلديات، لتقييم عقاراتها ومعاينتها، ولتطوير أفكار، يمكن أن تحول هذه العقارات الى مشاريع تنموية رابحة للبلدة، كالمرافق الرياضية والثقافية والتجارية.
- تقييم القاعدة الضريبية ومكننتها، ووضع جداول مبسطة للقاعدة الضريبية في نطاقها، وتسهيل عملية تقييم واصدار الفواتير الضريبية.
- إعطاء البلديات كامل الحقوق المالية، من الصندوق البلدي المستقل، والحصول عليها بانتظام، منعا للتسييس، وادخال حصتها في الموازنة العامة، وعدم الاقتطاع منها أو تجزئة دفعها والغاء كل التدابير والقرارات التي تقلص مداخيل البلدية، لتكون طرفا وشريكا مع الجهات المعنية، بتوزيع أموال الصندوق والتدقيق بها، إضافة لمشروع إنشاء المصرف الانمائي البلدي.
- تشجيع بناء المؤسسات التجارية والتعاونية والغذائية والملاجىء في البلدات والقرى الحدودية بدعم من البلديات، تجسيدا للدور الوطني المقاوم لهذه البلديات، في تأمين القاعدة المادية الثابتة، في مواجهة اعتداءات العدو الصهيوني.
- اعطاء البلديات واتحاداتها صلاحيات بيئية، بانشاء معامل للتخلص الصحي والسليم من النفايات على أساس الفرز من المصدر.
