تحتدم الاجواء الانتخابيّة في مختلف المناطق اللّبنانيّة على وقع قرع طبول المنافسة التي تتفاوت درجات حرارتها من مدينة الى أخرى.
لا يختلف اثنان على أن الحماسة تهيمن على اللّبنانيّين المتعطّشين لممارسة حلم الديمقرطية، ولكن قبل الاقبال الى صناديق الاقتراع، لا بدّ عليكم أن تقرأوا هذه السّطور...
 
 
نظامٌ يُعتبر واحداً من أهم مبادئ الحكم التي تقوم عليها الديمقراطية. نظامٌ وصفه المؤرّخ الأميركي في مجال الإدارة العامة ليونارد وايت بـ"الشامل كونه يتضمّن نقلا للسلطة، تشريعية كانت أو اقتصادية أو تنفيذية من المستويات الحكومية العامة إلى المستويات الدنيا".

واعتبره ﺍﻟﺒﺭﻭﻓﺴﻭﺭ هنري ماديك "متكوّن من مصطلحين: الأول هو التفكيكيّة ويُقصد بها تفويض الإدارة المركزية السلطات المناسبة إلى الادارات البعيدة عنها جغرافياً للقيام بمهام معينة عهدت بها إليهم، والثاني هو التخويل ويقصد به تحويل للسلطات الدستورية المحلية الصلاحيات اللازمة للقيام بوظائف أو مهام معينة أوكلت إليهم".  

نظامٌ يتكلّل بتفعيل دور البلدية "مالئة الدنيا وشاغلة الناس"، فهذه الجماعة العمومية، المحلية، المستقلّة، التي لها مساحة ترابية محدّدة وتتمتع بالشخصية المدنية، تسمح لسكان المنطقة بتسيير شؤونهم وتنظيم حياتهم اليوميّة (المادة 1 من قانون البلديات ـ مرسوم إشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته) ولا يمكنها الا ان تتبلور بظلّ هذا النظام القائم على أساسها.
 نظامٌ يُكرِّس أولوية البلدية في الحياة اليومية ويُعرف بـ"اللامركزية الإدارية".
 
 
المجلس البلدي: يلبّي ويعاقب ويصون...

 طالما أنّ "موقعك في السلطة ليس كافياً لتكون قائداً" (الصحافي والكاتب اريك ويركويتز)، تبرز أهميّة المجلس البلدي من خلال الاتي:
 
1 - التفاعل المستمرّ مع المواطنين وتلبية مطالبهم عبر الإهتمام بخيارات وأولويات التهيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بحسب الشروط المحدّدة في القانون المذكور.
 
 
2 - يعمل المجلس البلدي على تحفيز المواطنين وحثهم على المشاركة في تسوية مشاكلهم وعلى رئيسه كلما اقتضت ذلك شؤون البلدية، أن يستعين بصفة استشارية، بكل شخصية محلية وكلّ خبير الذين من شأنهم تقديم أي مساهمة مفيدة لأشغال المجلس أو لجانه، لكن هذه المرّة مع "حسيب ورقيب".
 
 
3 - إلى جانب التأكد من الحفاظ على النظام العام في كل الأماكن العموميّة التي يجري فيها تجمع الأشخاص، ومعاقبة كل مساس بالسكينة العموميّة وكل الأعمال التي من شأنها الإخلال بها، السهر على حماية التراث التاريخي والثقافي ورموز ثورة التحرير الوطني، السهر على احترام المقاييس في مجال العقار والسكن والتعمير وحماية التراث الثقافي المعماري، والسهر على صيانة الطرقات وإشارات المرور والإنارة العمومية على كامل إقليم البلدية.
 
 
4 - هذا وتتكفل البلدية بتهيئة المساحات الخضراء، ووضع العتاد وتساهم في صيانة فضاءات الترفيه والشواطئ علّه يكون هناك "مين شاف ومين دري". إضافة إلى تشجيع ترقية الحركة في ميادين الشباب والثقافة والرياضة والتسلية والصحة ومساعدة الفئات الاجتماعية المحرومة لا سيما منها ذوي الاحتياجات الخاصة (المواد 49 - 50 - 51 من القانون عينه).
 
 
مشاركة إنتخابيّة... للانقاذ!

مع تبنّي السلطة السياسية اليوم الخطاب الإصلاحي والإنمائي الذي جعل المجتمع المدني في حال من الارتباك حيث يصعب عليه تحديد موقفه وموقعه من السلطة، على المشاركة الإنتخابية ان تتم على أسُس واضحة وبرامج إنمائية فعّالة، تُنقذ لبنان من "الستاتيكو" الغارق فيه، لتفادي اللعبة الأفلاطونيّة القائلة "أغلب الناس عند السلطة يصيرون أشراراً".
 
إذاً في ظلّ هذه الأهميّة البارزة لدور البلديات، خصوصاً أنها أصبحت السلطة الشرعيّة الوحيدة المنتخبة من الشعب في لبنان، يبرز دور النظام المذكور آنفاً، بعيداً عن مبادئ "إضعاف السلطة المركزية مع ضعف التنسيق"، أو "زيادة الأعباء المالية"، أو "الحاجة إلى تشديد الرقابة"، أو ما يُحكى عن "المشاعر التي ترافق اللامركزية من العداء القومي أو الديني"... فالتنسيق اليوم أمسى فاشلاً، الرقابة المركزية أصبحت ضرورية والأعباء المالية باتت "طبيعية" أما العداء "فحدّث ولا حرج".

عموماً يمكن القول إنّه لا توجد مركزيّة مطلقة أو لامركزيّة مطلقة، بل الواقع يفرض مزيجاً بينهما بنسب متفاوتة، عساها تتعاكس الحال هذه المرّة مع الجغرافي الروسي بيوتر كروبوتكين القائل "أينما وجدت السلطة لا توجد حريّة"، فالأشخاص مرحلة ثانوية أمّا البرنامج الصائب هو الأساس.