أكد وزير الاعلام رمزي جريج انّ "انتخاب رئيس للجمهورية هو مفتاح انتظام عمل المؤسسات الدستورية"، مؤيدا "اجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية، كون الرئيس لديه حق رد قانون الانتخاب امام المجلس النيابي، ومراجعة المجلس الدستوري اذا كان قانون الانتخاب يخالف احكام الدستور"، آملا ان يتم الانتخاب "في أقرب فرصة، حيث ان هناك جهدا يبذل سواء على الصعيدين الداخلي والدولي لحث النواب والقوى السياسية على انتخاب الرئيس".
واوضح ان "المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية، في النبطية والجنوب، جرت في جو تنافسي، وما يمكن استخلاصه هو شوق اللبنانيين الى ممارسة حقهم بالاقتراع في جو ديمقراطي".
واشار الى انه "لم تسجّل اي حوادث امنية تذكر، والفضل يعود الى وزير الداخلية والقوى الامنية والجيش الذين يواكبون هذا الاستحقاق".
ولفت إلى أنّ "الجو التنافسي الموجود يجعلنا نفكر في أنه لا يمكن الاستئثار بقرار المواطن اللبناني، لانه يمارس حقه بالاقتراع بكل ديمقراطية، واعتقد ان نتائج المرحلتين السابقتين، وعلى الارجح هذه المرحلة، ستبين ان المجتمع المدني حي، ويريد ان يسمع صوته، خصوصا في الانتخابات البلدية التي تدخل فيها عناصر الانماء والتنافس العائلي".
وشدد على انّ "ما من سبب لعدم اجراء انتخابات نيابية، فالذريعة التي تحججوا بها من اجل تمديد ولاية المجلس النيابي تبطل ازاء الممارسة الديموقراطية وامكانية اجراء انتخابات بلدية، ولكن المفتاح الاساس لاجراء الانتخابات النيابية يبقى ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، ومن ثم اقرار قانون انتخابات يؤمن التمثيل الصحيح العادل، واجراء هذه الانتخابات، ساعتئذ ينتظم عمل كل المؤسسات الدستورية، وتعود الحياة السياسية الى طبيعتها".
وتابع "الانتخابات النيابية لها طابع سياسي صرف، بينما الانتخابات البلدية فيها هامش سياسي، ولكن هم الناس يكون منصبا على التمثيل على صعيد العائلات والهم الانمائي يغلب على الهم السياسي".
واكد انّ "السلطة السياسية منبثقة من الشعوب، ومن المفترض انها تمثل الشعب عبر انتخابات ديموقراطية، لذا يجب الا يكون هناك تناقض بين السلطة السياسية والشعب، فاذا مارس حقه الطبيعي بالاقتراع يؤدي ذلك الى اختيار سلطة سياسية تمثله خير تمثيل".
واوضح ان "المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية، في النبطية والجنوب، جرت في جو تنافسي، وما يمكن استخلاصه هو شوق اللبنانيين الى ممارسة حقهم بالاقتراع في جو ديمقراطي".
واشار الى انه "لم تسجّل اي حوادث امنية تذكر، والفضل يعود الى وزير الداخلية والقوى الامنية والجيش الذين يواكبون هذا الاستحقاق".
ولفت إلى أنّ "الجو التنافسي الموجود يجعلنا نفكر في أنه لا يمكن الاستئثار بقرار المواطن اللبناني، لانه يمارس حقه بالاقتراع بكل ديمقراطية، واعتقد ان نتائج المرحلتين السابقتين، وعلى الارجح هذه المرحلة، ستبين ان المجتمع المدني حي، ويريد ان يسمع صوته، خصوصا في الانتخابات البلدية التي تدخل فيها عناصر الانماء والتنافس العائلي".
وشدد على انّ "ما من سبب لعدم اجراء انتخابات نيابية، فالذريعة التي تحججوا بها من اجل تمديد ولاية المجلس النيابي تبطل ازاء الممارسة الديموقراطية وامكانية اجراء انتخابات بلدية، ولكن المفتاح الاساس لاجراء الانتخابات النيابية يبقى ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، ومن ثم اقرار قانون انتخابات يؤمن التمثيل الصحيح العادل، واجراء هذه الانتخابات، ساعتئذ ينتظم عمل كل المؤسسات الدستورية، وتعود الحياة السياسية الى طبيعتها".
وتابع "الانتخابات النيابية لها طابع سياسي صرف، بينما الانتخابات البلدية فيها هامش سياسي، ولكن هم الناس يكون منصبا على التمثيل على صعيد العائلات والهم الانمائي يغلب على الهم السياسي".
واكد انّ "السلطة السياسية منبثقة من الشعوب، ومن المفترض انها تمثل الشعب عبر انتخابات ديموقراطية، لذا يجب الا يكون هناك تناقض بين السلطة السياسية والشعب، فاذا مارس حقه الطبيعي بالاقتراع يؤدي ذلك الى اختيار سلطة سياسية تمثله خير تمثيل".
