تحدثت أوساط مطلعة على أزمة الكهرباء لصحيفة "المستقبل"، إنه من غير المجدي على الاطلاق الإستئجار أو الإستجرار بتكلفة تفوق أضعافاً عدة الشطور الدنيا لمبيع الكيلوات ساعة، والتي لم تتغير في لبنان منذ أواسط التسعينات. فالانتاج في لبنان لا زال يحتسب سعر البرميل على أساس يقل عن 20 دولاراً لبرميل النفط، وهو ما يتسبب بخسارة فادحة لمؤسسة الكهرباء وخزينة الدولة، بحيث لن يقل العجز في موازنة المؤسسة خلال العام الجاري عن ملياري دولار، مما يشل أي نية لدى المستثمرين في هذا القطاع، ويزيد التخوف من عجز المؤسسة عن دفع فارق التكلفة.
