عبّر النائب محمد الصفدي عن "عدم تفاؤله بإمكان إجراء الانتخابات النيابية في هذه الظروف"، معرباً عن خشيته من "أن يكون الهدف من وراء الجدل حول القانون، إعادة تجربة قانون الستين التي أنتجت مزيداً من الأزمات، أو عدم إجراء الانتخابات".
كلام الصفدي جاء خلال مقابلة لجريدة "البيان" الطرابلسية، لفت فيها الى انه "طالما أننا في أزمة سياسية مفتوحة، لا إمكاني للتوافق على قانون من دون الأخذ في الاعتبار حق جميع المكوّنات في التعبير عن نفسها ومن دون هيمنة طرف على آخر" معلناً عن "تمسّكه بالنظام النسبي في الدوائر الكبرى ليحصل كل طرف على حقّه، فضلاً عن أن النسبية هي بداية الإصلاح الحقيقي الذي يبدأ في المجلس النيابي وينتهي في الحكومة والإدارات".
وتمنى "لو تبقى الاستحقاقات الدستورية ملكاً لنا لكننا أقحمنا فيها جميع دول العالم، في الوقت الذي لا يظهر لبنان على جدول أولويات العالم، فالكل منشغل بقضايا أكثر أهمية، ومنها انشغال المملكة العربية السعودية بأوضاع اليمن والعراق وسوريا ومصر وغيره".
ورأى "ألا تسوية للأوضاع في لبنان قريباً" معتبراً أن "السعودية ليست في وضع يسمح لها بأن تتفرّغ لإدارة ملفات لبنان".
وأشار الى ان "الزيارة الخجولة لوزير خارجية مصر والتي لم تترك الأثر الذي اعتادت أن تتركه الدبلوماسية المصرية، هي مؤشر على حال العجز العربي والتفكّك الذي أصاب الأمّة"، معتبراً ان "السعودية لا تحتاج إلى الاستعانة بمصر لتتحرك في لبنان"، مستدركاً "اننا كنا نأمل بتعاون مصري- سعودي يستنهض الدور العربي المفقود ويحتضن لبنان بكل مكوّناته ويساعده على تثبيت استقراره وإنجاز استحقاقاته الانتخابية".
ولفت الصفدي الى "أننا مجبرون على ما يبدو على انتظار التسوية السورية لمعرفة ما سيحصل عندنا"، معتبراً انها "غير حاصلة قريباً، خصوصاً مع دخول الأميركيين مرحلة الانتخابات الرئاسية التي ستليها حتماً سنة ينهمك فيها الرئيس المقبل بترتيب أولوياته".
واعتبر ان "رئاسة الجمهورية في لبنان تكرّس شراكة المسيحيين في الحكم، واستمرار الفراغ الرئاسي يعني ضرب الشراكة واختلال التوازنات، وهذا بحدّ ذاته يفتح الباب أمام الحديث عن نظام جديد وعن مؤتمر تأسيسي".
