أوضح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنّ "الوضع التمويلي في المنطقة شهد تراجعاً بالامكانيات التمويلية بالعملات الاجنبية، وقد ظهر ذلك جلياً في تراجع العملات بقيمتها تجاه الدولار في كل الدول المجاورة".
وأشار في بيان، الى ان "مصرف لبنان حرص استباقياً على التعاطي مع هذا الوضع الجديد والمستحدث في المنطقة العربية وفي الدول الاخرى التي يعمل بها اللبنانيين ويحوَلون منها الاموال الى لبنان. وبسبب تراجع الاوضاع الاقتصادية في هذه البلدان وشح السيولة بالعملات الاجنبية، أدى ذلك الى تراجع في التحاويل نحو لبنان ونمو متواضع بالودائع".
وأضاف: "اما ما تبقى من المداخيل المتأتية من هذه الهندسة سيبحث المجلس المركزي مع لجنة الرقابة على المصارف وجمعية المصارف آلية بموجبها تحرر الى ارباح المصارف المبالغ الفائضة شرط ان تكون هذه المبالغ تساوي تسليفات جديدة تمنحها المصارف بالليرة اللبنانية الى القطاع الخاص".
وأشار الى ان "توفر السيولة بالليرة اللبنانية ادى الى خفض الفائدة على الليرة اللبنانية ما يسمح للخزانة اللبنانية بالاستدانة تبعاً لحاجاتها بفوائد اقل مما كانت عليه قبل هذه الهندسة . ومن نتائج هذه الهندسة ايضاً ان البيوت المالية العالمية قد نصحت زبائنها بالاستثمار بالسندات اليورو بوند المصدرة من الجمهورية اللبنانية بالدولار الاميركي وهذا ما ادى ايضاً الى انخفاض الفوائد على اليورو بوند في الاسواق الثانوية".
