هذا هو مشهد ساحل المتن في برج حمود قبل المطمر, وهكذا سيصبح المشهد بعد المطمر الجديد المحاذي للقديم. وما بين المطمرين, تربض خزانات شركات النفط على الشاطئ وانابيبها البحرية الممتدة تحت الماء. هذا الواقع دفع بوزير الزراعة أكرم شهيّب لاتهام ما اسماه بكارتيل النفط بعرقلة خطة النفايات ورشوة استشاريين.

 

كاميرا mtv توجهت عبر البحر لمعاينة نقطة تواجد الانابيب وقربها من المنطقة المشمولة بالطمر.

 

هنا, توقفت اعمال ردم البحر بعدما اصبحت الردميات على تماس مع احد انابيب النفط. وتشير المعلومات الى ان المسؤولين لم يكونوا على بينة من ذلك قبل ان يتداركوا الامر ويقوموا بتوسيع ممر في البحر مواجه لمرفأ الصيادين والمطمر ليتسنى للشركات تجميع انابيبهم فيه بمعدل 45 مترا لكل شركة.

 

كاميرا mtv تقدمت اكثر في البحر لمعاينة مكان رسو البواخر عن كثب.

 

هذه الطوافات المائية هي لترسيم خطوط الانابيب ومسارها تحت الماء علما انها موجودة وفق مراسيم جمهورية. وتشير مصادر شركات النفط الى ان الانتداب الفرنسي اختار منطقة الدورة مركزا للمستودعات وان هذه المنطقة تشكل 70 في المئة من حركة استيراد المشتقات النفطية في لبنان نافية نفيا قاطعا الاتهامات بقيامها بتمويل حملات اعلامية تحريضية ضد المطمر ودفع رشاوى للعرقلة.

 

في المقابل لا تنفي الشركات انها متضررة وتريد المحافظة على حقوقها وصحة المستخدمين لديها, وتكشف مصادرها انها التقت الرئيس تمام سلام في ايار الماضي شارحة اهمية هذه المنطقة الاقتصادية التي تؤمن ايضا مادة كاز الطيران للمطار, فقال انه ليس لدى الحكومة خيارات اخرى. وهذا ما دفعها الى تقديم مراجعات امام مجلس شورى الدولة لوقف تنفيذ المطمر لان المشروع غير متكامل وفيه نقاط غامضة تقنيا واقتصاديا. كما قام بخطوة مشابهة اصحاب عقارات مجاورة واصحاب ارض مشروع الـcity mall . وتقول المصادر ان عدة شركات ايضا ارسلت في 10-5-2016 مراجعة ادارية استرحامية الى مجلس الوزراء وطلبت الرجوع عن قرار المطمر وحتى الان لا جواب مما سيدفعهم ايضا للجوء للقضاء.

 

وعلمت mtv ان مجلس شورى الدولة عين شركة APAVE للكشف والمعاينة.

 

اذا اشكالية جديدة امام اعادة العمل بمطمر برج حمود, واكوام النفايات الى مزيد من الارتفاع حتى اشعار آخر.