كشفت مصادر معنية بملف النفايات لصحيفة "الأخبار"، عن مساعٍ كان يبذلها مجلس الإنماء والإعمار من أجل إعادة ترميم أنابيب النفط، لافتة الى أن "الخلاف حاصل حول من سيدفع تكاليف إعادة تسوية وضع الانابيب".
وأشارت المصادر إلى أن "هذه الشركات هي نفسها التي عرقلت مشروع لينور سابقا وطالبت بتعويضات مهما كان الموقف من الخطة، هذه الشركات وقعت مع الدولة اللبنانية عقودا ليست دائمة والاملاك التي تشغلها هي املاك عامة، ويحق للدولة فسخ العقود معها وعدم التعويض لها، يُريدون الآن تكبيد اللبنانيين كلفة تحويل الانابيب التي استثمرت املاكهم وجنت ارباحا خيالية جراءها".
