رأى مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريس في تصريح أن "تعليق الحوار بالطريقة التي تمت بها هو خطوة تراجعية كبيرة الى الوراء وانتكاسة لمنطق الحوار ولمفهوم التعايش بين اللبنانيين الذي يبقى الخيار الوحيد لإدارة الشؤون الداخلية"، لافتا إلى أنه "صحيح بأن كل القوى السياسية والرأي العام اللبناني كانت تنظر الى الحوار الوطني بسقوف منخفضة من التوقعات، لكن هذا التواصل كان ضروريا ويشكل قناة حوار مفتوحة بين الأفرقاء اللبنانيبن"، متمنيا "عدم الذهاب في إتجاه إنتحار جماعي للبلد ولمؤسساته، لأنه ليس هناك من منطق يبرر توسيع دوامة التعطيل بل علينا أن نبحث في السبل التي يمكن من خلالها تفعيل المؤسسات المعطلة وليس تعطيل المؤسسات الفاعلة".
أضاف الريس: "نحن اليوم أمام أفق مسدود للأسف الشديد، هناك الفراغ على مستوى رئاسة الجمهورية، المجلس النيابي لا يشرع تحت عنوان أنه هيئة ناخبة ولا يحق له التشريع في ظل عدم انتخاب الرئيس، الحكومة التي كانت تعمل بالحد الادنى وفق تفاهمات سياسية معينة أصبحت عرضة بدورها لمزيد من الشلل".
وتابع: "لا شك أن مواقف بعض الاطراف المتصلبة دفع لتعطيل الحوار رغم إدراك جميع القوى السياسية أن لا مفر من العيش المشترك ولا يمكن ان ننتظر في هذه اللحظة الدولية والاقليمية مساعٍ خارجية من هنا أو هناك"، مذكرا "القوى السياسية التي تطرح اليوم عنوان الميثاقية وتعديل النظام بأن الطائف حسم ثلاث مسائل أساسية: الهوية العربية للبنان، نهائية الكيان اللبناني، والمناصفة بين المسلمين والمسيحيين"، مؤكدا أن "القاعدة الثالثة هي مكسب مهم لجميع اللبنانيين وللمسيحيين خصوصا وعلينا ان نتمسك بها قدر الامكان لأن المغامرة في هذه المعادلة قد تأخذنا إلى أماكن مجهولة، وبالتالي، ليس من السهل التفكير بتعديل أسس وقواعد النظام الحالي في ظل القدر الكبير من الانقسام والاحتدام الداخلي".
وقال الريس: "اذا كان هناك رغبة لفريق معين في شل المؤسسات الدستورية كاملة لتحقيق هدف معين في الرئاسة أو غير الرئاسة، فهذا السلوك يعرقل هذه الرغبة ولا يسهلها، لا بل يمكن القول أنه يسلك الطريق المعاكسة لبلوغ أهدافه. فهل تعطيل المؤسسات يسرع في إنتخاب الرئيس أم يعطله؟".
