خرج عددٌ من رؤساء بلديات المتن من البيت المركزي لحزب الكتائب مساء أمس الأربعاء غير راضين عمّا جرى في داخله من حوار مع رئيس الحزب النائب سامي الجميّل. يردّد عددٌ من رؤساء البلديّات الساحليّة كلاماً عن توريطهم، من قبل "الكتائب"، في "أوساخ" النفايات من جديد، بعد أن كان أفضل الحلول الممكنة وجد طريقه الى التنفيذ. ولكن، ما لم يكن يعرفه رؤساء البلديات أنّ الحلّ للأزمة كان نضج وبلغ خواتيمه، قبل اجتماعهم المسائي في "بيت الكتائب".

فقد علم موقع mtv أنّ الوزير أكرم شهيّب أنجز إعداد خطّة الحل، وهو تواصل مع حزب الطاشناق وأمينه العام النائب هاغوب بقرادونيان لهذه الغاية، كما تواصل مع النائب ابراهيم كنعان الذي عرض الخطّة على نائب رئيس "الكتائب" الوزير السابق سليم الصايغ، خصوصاً في ظلّ عدم رضى وزير الزراعة على أداء "الكتائب" في هذا الملف.
وتُعتبر الخطّة التي بُحثت يوم الإثنين الماضي في الاجتماع الذي ضمّ شهيّب والوزير الياس بو صعب وكنعان العامود الفقري للخطّة النهائيّة، فبالإضافة الى بعض البنود التي كان تمّ الاتفاق عليها في لجنة المال والموازنة النيابيّة، والبنود التي وضعها بو صعب، أضاف شهيّب لمساته على الخطّة لتصبح صالحة للتنفيذ فوراً.
فما هي بنود هذه الخطّة التي سيعلن عنها شهيّب، بعد الحصول على موافقات رسميّة عليها، خصوصاً من حزب الطاشناق؟
- يبدأ العمل فوراً لإنشاء معامل فرز ومعالجة في قضاءي المتن وكسروان من قبل البلديات والاتحادات. هذه المعامل تكون جاهزة خلال فترة أقصاها 18 شهراً، تسريعاً لتنفيذ خطة اللامركزيّة في هذا الملف ابتداءً من الفرز والمعالجة. تموّل هذه المشاريع من عائدات البلديات ومن الهبات التي تحصل عليها الدولة أو البلديات لهذا الغرض، عبر وزارة التنمية الإداريّة أو غيرها.
يُصار بعد هذه الفترة، في حال جهوزيّة البلديات، الى وقف استقبال أية نفايات من هذين القضاءين في المطمر الموقت في برج حمود / الجديدة، وبالتالي يصار الى خفض ارتفاع خلايا الطمر الصحي، قدر الإمكان، عمّا هو محدّد حاليّاً في العقد مع المتعهد. تستكمل معالجة جبال النفايات الحالي وأعمال الردم والحماية البحريّة وفقاً لخطّة الحكومة حتى في حال توقّف استقبال نفايات جديدة من المتن وكسروان.
- فور بدء البلديات واتحادات البلديات بتشغيل معامل الفرز والمعالجة والاستغناء عن خدمات خطّة الحكومة المركزيّة، يتوقف اقتطاع حصص هذه البلديات من الصندوق البلدي المستقل لصالح الشركة أو الشركات المتعاقدة مع مجلس الإنماء والإعمار.
- يعمل جديّاً، وبشكلٍ تدريجي، على تطوير معامل الفرز والمعالجة المشمولة حاليّاً في خطة الحكومة واستعمال الطرق البيئيّة الحديثة، وصولاً الى تقليص نسبة الطمر قدر الإمكان.
- تكلّف لجنة رقابة من النوّاب والبلديات المعنيّة والمجتمع المدني لمراقبة العمل في معالجة واستصلاح أرض مطمر برج حمود / الجديدة ومراكز الفرز كما تمّ الاتفاق عليه في لجنة المال والموازنة.
- يعمل على تخفيض حجم الطمر وصولاً الى اللامركزيّة التامّة، ومن ثمّ الى إقفال مطمر برج حمود / الجديدة بشكلٍ نهائي ليُصار الى استعمال الأرض المستصلحة من قبل الدولة والبلديات وفق خطّة الحكومة.
ويبدو واضحاً، من خلال قراءة بنود الخطّة، بأنّ لعبة المزايدات التي انطلقت على خلفيّة ملف النفايات لم تعطِ النتائج المرجوّة من أصحابها. والنتيجة دفع ثمنها المواطن من جرّاء تراكم النفايات في الشوارع وفي المكبّات العشوائيّة، بالإضافة الى الحرائق التي انتشرت في أكثر من منطقة. إلا أنّنا في بلد تغيب المحاسبة فيه. والمحاسبة، مثل القطّ، حين تغيب يلعب فئران المزايدات... بأكوام النفايات!