بعد الاجتماع قال قزي: "خصص الاجتماع للبحث في ظاهرة عملية الصرف الجماعي للأُجراء من مؤسسات العمل في كل القطاعات اللبنانية مع وجود فارق بين فطاع وآخر. وهذه الظاهرة ليست نزوة لدى اصحاب المؤسسات ، انما وليدة الازمة الاقتصادية والاجتماعية لا بل الازمة السياسية الني نعاني منها. ومن المؤسف انه من المرات القليلة التي تترافق بها الازمة الاقتصادية السيئة في لبنان، مع اسوأ ازمة سياسية ودستورية يمر بها البلد".

 

اضاف: "في السابق عندما كان القطاع الاقتصادي مأزوما كانت تبادر الدولة الى مساعدته وانقاذه، وفي المقابل عندما كانت الدولة تكون في وضع سيء كان الاقتطاع الاقتصادي يبادر الى انقاذها. اليوم لا احد يستطيع انقاذ الاخر ومن يدفع الثمن هم الموظفون والعمال والاجراء".

 

وتابع: "هناك مؤسسات تدفع نصف معاش واخرى تقوم بالصرف الجماعي دون تعويض، ومؤسسات تؤخر عمليات الصرف. ولكن بكل الاحوال، وجدت عند اركان الهيئات الاقتصادية التفهم والوعي لهذا الوضع وسنبذل في وزارة العمل كل ما أتينا من امكانيات قانونية وانسانية لمعالجة هذه الظاهرة التي لن تتراجع الى الوراء انما ستتزايد بفعل استمرار الشغور الرئاسي وعدم دعم الحكومة لكي تعمل وتنتج، وبفعل عدم عودة الحياة الدستورية، وخصوصا بفعل وجود حوالي مليوني نازح ولاجىء على ارض لبنان ينافسون اليد العاملة اللبنانية ورجال الاعمال والمؤسسات اللبنانية".

واكد ان "وزارة العمل الى جانب الهيئات الاقتصادية والاتحادات العمالية ستكون العين الساهرة على هذا الوضع وستحاول بقدر صلاحياتها وقدراتها ان تقوم بالواجب حتى تبقى المؤسسات الاقتصادية صامدة ويبقى هناك وظائف للعمال وحتى تبقى هناك امكانية لدفع تعويضات وحوافز للأجراء المصروفين ليتجاوزوا المرحلة الصعبة. 

 

بدوره، تحدث شماس فأكد ان وزارة العمل خط الدفاع الاول عن القوى العاملة اللبنانية. وقال: كانت جلسة عمل مثمرة جدا حيث وضعنا معالي الوزير بحقيقة الارقام حيث تبين انه في نهاية شهر تموز بلغ عدد المصروفين في بيروت الادارية وحدها بشكل جماعي 2181، وهذا الرقم كبير جدا، والسبب الاول الذي ادخلنا الى هذه المرحلة هو التراجع الاقتصادي الذي يشهده لبنان.

 

ولفت الى وجود قانون في فرنسا يدرس اليوم، يسمح للشركات بعد فصلين من التراجع ان تصرف موظفين، اما في لبنان انتظرنا سنوات قبل صرف اي عامل.

 

واكد التزام اصحاب العمل بايفاء عدد كبير من اصحاب الحقوق منهم الدولة والموردين والمصارف والاجراء وان صرف العامل هو اخر دواء نلجأ اليه وقال نحن نحرص على عمالنا ولكن علينا الاعتراف ان هناك نوع من الانتهازية عند بعض الشركات حيث يتم استبدال العمال اللبنانيين بعمال اجانب وهذه ظاهرة مرفوضة من قبلنا لان ذلك بمثابة جرعة سم لكل الاقتصاد اللبناني.