بعد صدور القرار الاتهامي في تفجيري مسجدي التقوى والسلام في طرابلس والذي دان ضباطا سوريين ومجموعة تنفيذ لبنانية، وبعد طلب وزير العدل اشرف ريفي بحل الحزب العربي الديمقراطي ومطالبة جهات سياسية كثيرة بطرد السفير السوري في لبنان، اعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق انه طلب من مجلس الوزراء حل الحزب العربي الديمقراطي و حركة التوحيد - فرع هاشم منقارة.
الوزير المشنوق الذي تحدث خلال احتفال تكريمي على شرفه، انتقد مشهدية التضامن مع سفير جهة متهمة بارتكاب احد أكبر التفجيرات منذ الحرب الاهلية اللبنانية في اشارة الى السفير السوري علي عبد الكريم علي.
الحزب العربي الديمقراطي اعتبر على لسان المسؤول الاعلامي عبد اللطيف صالح ان هذا القرار يأتي في اطار المزايدة السياسية ضمن الفريق الواحد، وقال ان طلب المشنوق لن يمر في مجلس الوزراء لان القرار الاتهامي لم يأت على ذكر الحزب العربي الديمقراطي في اي من فقراته ونحن كحزب لطالما دعونا الى اعدام اي متورط في ساحة عبد الحميد كرامي بحسب صالح.
