في الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني عن اللجوء السوري الذي دعت اليه الرابطة المارونية لم تتغير لهجة وزير الخارجية جبران باسيل التي طالما كانت تتصف بالحدة في قضية النازحين السوريين ولاسيما في مطالبته الدائمة لقوننة هذا الملف والإمساك به للحفاظ على الكيان اللبناني...
وأثناء خطابه وجه باسيل سؤالا لوزير الإقتصاد الكتائبي آلان حكيم عن ما قامت به وزارة الإقتصاد في هذا الصدد... فهل كان سؤاله في خانة الهجوم السياسي أم كان محاسبة زميل لزميله أم أن للسؤال بعدا آخر؟
حكيم رأى أن القانون هو المسؤول الأول والأخير لضبط التجاوزات في ملف النازحين ولاسيما بشقه الإقتصادي مؤكدا أن القرارات تحتاج لإجماع حكومي.
لملف النازحين السوريين في لبنان تشعبات كثيرة ومن المؤكد ان هذا الملف يتتطلب إجماعا وطنيا للتوصل الى سيناريو موحد يضع تحته البنود التوافقية لإدارته لأن هذه القضية حتما تحتاج لأكثر من جهد وزارة وأكثر من سؤال وزير.
