أشار وزير المال علي حسن خليل، إلى "مشهد الإنقسام السياسي والإشتباك الذي وصل الى حد تعطيل كل المؤسسات في البلد، واللقاءات التي كانت تشكل مساحات تواصل واتصال بين القوى السياسية المختلفة"، مؤكدا "إيماننا بصيغة هذا الوطن وعيشه المشترك، وبميثاقه ودستوره، ونحرص اكثر من اي وقت مضى على الحفاظ على قواعد هذا الميثاق من خلال الشراكة الحقيقية التي يحددها الدستور، والذي ينظم اطر علاقات المؤسسات مع بعضها البعض وادوارها، وبما يطمئن الجميع في هذا الوطن، وكنا وما زلنا رواد الدفاع عن صيغة العيش المشترك ومشاركة الجميع في الحياة السياسية، نرفض منطق الغالب والمغلوب، ويجب على الدوام ان تكون الأولوية لوطننا وللمؤسسات وللاستقرار الداخلي، هكذا نستطيع ان نحفظ وطننا في خضم ما يجري في المنطقة".
وفي كلمة ألقاها خلال إحياء حركة "أمل" واتحاد بلديات ساحل الزهراني وبلدية المروانية ذكرى مرور أسبوع على وفاة رئيس بلدية المروانية أحد الكوادر المؤسسين في الحركة محمد دياب حجازي في النادي الحسيني لبلدة المروانية، أضاف خليل: "في ظل ما يحكى عن الرئاسة في لبنان وعن تموضع للقوى المختلفة، نرى بكل مسؤولية ان الأولوية ليست للاشخاص وان الحديث عن ازمة خيارات وازمة علاقات برأينا هي ازمة غير دقيقة، انما هي واحدة من وجوه الأزمة، والمطلوب كما طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري في الجلسة الأخيرة للحوار التفاهم على جملة من الاجراءات والتفاهمات بدءا من قانون الإنتخابات الى شكل ادارة السلطة في المستقبل، وهذا سيساعد على حسم الإختيارات تجاه شخص رئيس الجمهورية".
وتابع: "علينا ان نلتفت بدقة الى هذه المسألة لأن الهروب من ايجاد صيغة تؤمن التوافق على مواجهة التحديات سيبقينا في حالة المراوحة السياسية. وهذا الأمر يستوجب من الجميع اعادة قراءة لمواقفهم لان الوقت يغلب الجميع والاستحقاقات باتت تصبح داهمة، فنحن بعد اشهر قليلة امام استحقاق الانتخابات النيابية التي يجب ان تجري في مواقيتها المحددة، وعلينا الإسراع باتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية وإلا سنصبح امام خيارات سيئة"، مناشدا جميع القوى السياسية "العودة الى ذاتها واعادة قراءة مواقفها وخطاباتها، وان تقدم صيغة الدفاع عن الوطن بشكله ونظامه الحالي وميثاقه الوطني ودستوره، بعيدا من الحسابات الخاصة والضيقة التي تعطل امكانية التفاهم على ماهو مشترك بين اللبنانيين".
وشدد على "ضرورة تفعيل عمل الحكومة والمجلس النيابي"، كاشفا عن "انجاز المرسوم المتعلق بحقوق المجالس البلدية الذي سيكون جاهزا قبل نهاية أيلول الحالي". كما أكد "اننا نحن الذين دافعنا وما زلنا ندافع عن وحدة لبنان، رافضين لأي شكل او حديث من الأحاديث التي تتطرق الى التقسيم او الفدرلة التي تباعد بين اللبنانيين، ومستعدون للانخراط باشكال المواجهة المختلفة في مواجهة أي مشروع سياسي داخلي يستهدف وحدة الوطن واستقراره. هذا التزام لن نتخلى عنه على الإطلاق".
