عقد وزير العمل سجعان قزي مؤتمراً صحافياً أعلن فيه عن مشروع تنفيذي لعودة النازحين السوريين، حيث أكد أنّ زمن التكيف مع مطالب المجتمع الدولي ومشاريعه انتهى، وحان وقت أن يتكيف المجتمع الدولي مع مطالب لبنان ومشاريعه، قائلاً: "لا يجوز أن تصنع الدول الكبرى الحروب وتطلب من الدول الصغيرة تحمل نتائجها. هذا ما يحصل في لبنان وباللبنانيين منذ سنوات وسنوات. هذا ما حصل معه ومعنا بعد إقامة دولة إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني. وهذا ما يحصل اليوم مع تفجير الحرب في سوريا وتشريد الشعب السوري، حتى بات الشعبُ اللبناني، مثل الشعبين الفلسطيني والسوري، يبحث هو عن أرضه وكيانه واستقلاله واستقراره. طبعاً هناك مسؤولية كبيرة جداً تقع على عاتق مسؤولين وقادة لبنانيين أشركوا في ولائهم للبنان رغم شعارات "لبنان وطن نهائي" و"لبنان أولاً" وراحوا يتعاطفون مع أنظمة المنطقة لأسباب مادية ودينية ومذهبية وقومية على حساب مصلحة لبنان أرضاً وشعباً ومؤسسات".

وشدد على أنه "يجب الانتقال من المطالبة النظرية إلى العمل الفعلي والميداني. لا بد من وضع برنامج وروزنامة لإعادة النازحين السوريين إلى سوريا. هذه أول مرة يُقدم مشروع تنفيذي. لا أطرحه كمشروع وحيد ومثالي إنما كمنطلق للعمل الجدي ولمعرفة جدية الدول بحرصها على لبنان".

وفي ما يلي نص المشروع:

خطة العودة ومراحلها التنفيذية

1 الاطار العام

1.1. عنوان المرحلة: بمعزل عن التفاهمات الكبرى التي تحضر لسوريا وبمعزل عن مستقبلها القريب والبعيد، عنوان المرحلة المقبلة الذي يفرض نفسه على الجميع هو: "سوريا للسوريين والسوريون إلى سوريا".

2. منهجية العمل:

1.2 مصلحة لبنان العليا: الرجوع الى المقررات العربية والدولية التي لا تتناقض مع الدستور اللبناني ومع مصالح لبنان وشعبه من اجل ادارة ملف النازحين السوريين ووضع خطة وبرنامج عودتهم.

2.2 النازحون اربع فئات: الرجوع الى الدراسات والاحصائيات التي تعدها المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية واجهزة الدولة اللبنانية من اجل تحديد الفئات المتعددة التي ينتمي اليها السوريون المقيمون حاليا على الاراضي اللبنانية، وان نقترح اعتماد تصنيف سياسي براغماتي : النازحون الذين يناصرون النظام، النازحون مع المعارضة، النازحون المحايدون والمهاجرون.

3.2 روزنامة محددة على مدى سنتين: وضع برنامج شامل ومتكامل وتفصيلي يتم تنفيذه في مدة سنتين بدءاً من أول كانون الثاني 2017. يشمل التحضير كل مراحل البرنامج على أن يكون التنفيذ تدريجياً وفق روزنامة محددة على مدى السنتين.

4.2 التمويل: تؤمن ميزانية مالية من الدول العربية والدول المانحة، ويبدأ رصد أموالها من الآن ويستكمل أواسط 2017 لتغطية تكاليف مشروع العودة بكل مراحله. كما تواصل الدول المانحة دفع مستحقاتها للدولة اللبنانية التي تقررت في مؤتمرات سابقة تعويضاً عن الخسائر التي لحقت من جرّاء استضافة النازحين السوريين.

5.2 لجنة ادارية: تتشكل لجنة من الدولة اللبنانية والأمم المتحدة، وربما أطراف أخرى، برئاسة لبناني، للإشراف على عودة النازحين من لبنان وتنظيم انتقالهم عبر الحدود اللبنانية أو غيرها ودخولهم الأراضي السورية. يعود إلى هذه اللجنة تقييم عمليات تنفيذ العودة والتأكد من رجوع النازحين حسب الخطة الموضوعة، وتقدّم تقريراً فصلياً إلى الحكومة اللبنانية والأمانة العامة للأمم المتحدة.

6.2 لجنة عليا للترويج: يؤلف لبنان لجنة عليا تضم ثلاث أو خمس شخصيات ذوي قيمة معنوية تتولى مسؤولية عرض هذا المشروع على الدول العربية والأجنبية والأمم المتحدة لتسويقه وإقناع الرأي العام الدولي به.

7.2 ضمانات امنية دولية: تتولى الدول الكبرى، ولاسيما الولايات المتحدة الأميركية وروسيا، مسؤولية توفير الضمانات الأمنية والحماية لكل عائد بالتفاهم مع الدولة السورية والأطراف على الأرض.

3 مراحل التنفيذ

المرحلة الاولى (مرحلة خيار الأرض والتحضير): كانون الثاني 2017-تموز 2017

اختيار منطقة سورية نائية نسبياً عن الجبهات العسكرية وتحويلها منطقة آمنة برياً وجوياً لاستقبال النازحين العائدين.

تحضير الوحدات السكنية في المنطقة الآمنة وتأمين مستلزماتها ولاسيما الصحية والاجتماعية والتربوية وحمايتها. وهو أمر ممكن جداً بفعل ارتباطات القوى المتصارعة في سوريا الخارجية والدولية.

أثناء فترة التحضير يُعمل على إعادة ربع مليون نازح ممن لا تنطبق عليهم صفة النزوح الاضطراري إلى مختلف المناطق السورية حسب خيار كل نازح أو عائلة نازحة.

تتولى المفوضية العليا للنازحين دفع تكاليف وتعويضات عودة هؤلاء، إذا لزم الأمر، عبر قيمة مالية تُــدفع للنازح العائد فور عودته وليس قبلها، أو مساعدته على ترميم سكنه في منطقة العودة.