أعلنت الحكومة الاشتراكية الفرنسية ان عدد العاطلين عن العمل ارتفع في شكل كبير في آب بحيث بلغ العدد الاضافي من طالبي الوظائف خمسين الفا، لكنها حاولت الاقلال من اهمية هذا التطور السلبي قبل سبعة اشهر من الانتخابات الرئاسية.

والزيادة التي بلغت 1،4 في المئة هي الاكبر منذ كانون الثاني 2013 بحيث بات مجموع عدد الافراد الذين يعانون البطالة في فرنسا 3،56 ملايين شخص.

 

وبعد ارتفاع في تموز، حرصت وزيرة العمل مريم الخمري على وصف هذه الارقام بأنها "ارتفاع غير قياسي" للبطالة "لا صلة له بالتطور العام للظروف".

 

وعزت الارتفاع الى "الصعوبات التي تواجهها بعض قطاعات العمل التي تأثرت خصوصا باعتداءي تموز" في نيس (86 قتيلا) وداخل كنيسة في النورماندي حيث قتل كاهن.

 

وكان لهذين الاعتداءين اللذين تبناهما تنظيم الدولة الاسلامية اثر مباشر على القطاع السياحي وخصوصا في منطقة كوت دازور، حيث انخفضت حركة اشغال الفنادق واستخدام وسائل النقل بنسبة عشرة في المئة مع تدني رقم الاعمال السياحي بنسبة تراوحت بين عشرين و25 في المئة.

 

ولن يعلن الرئيس فرنسوا هولاند قراره في شأن الترشح لولاية ثانية قبل كانون الاول، علما بأنه اشترط لهذا الامر تحسنا في ارقام البطالة.