أوصى مجلس الامن القومي التركي بتمديد حال الطوارئ التي اعلنت في البلاد لمدة ثلاثة اشهر اثر الانقلاب العسكري الفاشل في 15 تموز والتي تنتهي في منتصف تشرين الاول المقبل.
 

وقال المجلس في بيان صدر في ختام اجتماع عقده في القصر الرئاسي في انقرة برئاسة الرئيس رجب طيب اردوغان ان "قرارا اتخذ باصدار توصية بتمديد حال الطوارئ من اجل الاستمرار في ضمان حماية ديمقراطيتنا وسيادة القانون وحقوق مواطنينا وحرياتهم بطريقة فعالة".
 

واعلنت حالة الطوارئ في تركيا في 20 تموز وشكلت الاطار القانوني لحملة التطهير الواسعة التي شنتها الحكومة بحق مناصري الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه انقرة بتدبير المحاولة الانقلابية الدموية.
 

ولم يحدد بيان المجلس ما اذا كانت التوصية تعني ان مدة التمديد ستكون ثلاثة اشهر او غير ذلك.
 

من جهة ثانية اقترح المجلس اعلان يوم 15 تموز عيدا سنويا للديموقراطية والحرية.
 

واثارت حملة التطهير الواسعة النطاق التي شنتها الحكومة في اعقاب الانقلاب انتقادات شديدة في الغرب، لا سيما وان منتقدي اردوغان يقولون ان الرئيس استخدمها وسيلة لقمع معارضيه.
 

ومنذ المحاولة الانقلابية اقالت السلطات التركية في اجراءات غير مسبوقة عشرات الاف الاشخاص من كل القطاعات بينهم عسكريون واساتذة وقضاة ومعلمون او صحافيون للاشتباه بارتباطهم بجماعة غولن المقيم في الولايات المتحدة.
 

وتستهدف السلطات التركية ايضا في حملة التطهير كل الاشخاص الذين لهم علاقة بمتمردي حزب العمال الكردستاني الذي يخوض نزاعا مسلحا ضد الجيش التركي منذ 1984 وتعتبره انقرة "منظمة ارهابية". واقيل 28 رئيس بلدية في جنوب شرق البلاد حيث تقيم غالبية كردية فيما علقت مهام 11 الف مدرس.
 

ويفترض ان تجري محاكمة الاشخاص الذين توجه اليهم التهم في اطار التحقيق في محاولة الانقلاب لكن اجراء محاكمات يبدو عملية معقدة جدا بسبب العدد الكبير من المتهمين.