أبدى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ابراهيم نجار إرتياحه لإقرار اللجان النيابية المشتركة مشروع القانون الرامي الى معاقبة جريمة الاتجار بالأشخاص معدلا، خصوصا أن التعديلات تأخذ في الاعتبار أبرز ما يحويه القانون النموذجي الذي وضعته الأمم المتحدة بشأن هذا الموضوع.
