لا يختلف اثنان على انّ رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون هو مرشّح قوي لرئاسة الجمهورية، إنطلاقاً من حجم تمثيله الشعبي والسياسي وعلاقاته التحالفيّة الواسعة وارتباطاته على المستويين المحلي والإقليمي، لكنّ السؤال الذي بدأ يطرحه كثيرون: كيف سيحكم "الجنرال"؟ وهل سيكون فعلاً رئيساً قوياً؟لا شكّ أنه بعد عامين ونصف من الشغور الرئاسي، ستشكّل عملية انتخاب الرئيس صدمة إيجابية للبنان، مهما كان اسم هذا الرئيس، وإذا صدقت النيّات وتمّ انتخاب عون ستعود الحياة تلقائياً إلى المؤسسات الدستورية من خلال تشكيل حكومة تتبعها انتخابات نيابية تُفرز مجلساً نيابياً جديداً، ما سيوفّر الاستقرار للبنان في ظل الحريق الذي يلتهم المحيط الإقليمي.

لذلك، تتوجّه الأنظار إلى خطاب القسم الذي سيتوجّه به عون إلى اللبنانيين وهو سيتضمّن، بحسب مصادر مقرّبة من "التيار الوطني الحر"، عناوين أساسيّة أهمها استكمال تطبيق اتفاق الطائف وبناء دولة قويّة والحفاظ على العيش المشترك وإحياء المؤسسات الدستورية وتعزيز قدرات الجيش اللبناني لصَون السيادة بمواجهة الخطر الارهابي التكفيري والاعتداءات الاسرائيلية، إضافة إلى ذكر دور المقاومة في التحرير وحماية لبنان من الأطماع الاسرائيلية، وأخيراً إطلاق ورشة إصلاح الفساد بالتعاون مع كل الأفرقاء السياسيين.
لن يكون صعباً على عون اجتياز امتحان خطاب القسم لكنّ التحدي الكبير سيبدأ في تنفيذ هذا الخطاب والمعوقات الطبيعيّة وغير الطبيعيّة التي ستنشأ على طريق بناء الدولة القوية التي يطمح إليها عون وجميع اللبنانيين.
المعوقات الطبيعيّة تتمثّل في تكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة والبيان الوزاري والاتفاق على قانون للانتخابات النيابية والبقاء على مسافة واحدة من الجميع خلال إجراء هذه الإنتخابات.
أمّا المعوقات غير الطبيعيّة فتتعلق بإشكاليتين رئيسيتين قد يشلّان مسيرة عون في السعي إلى الجمهورية القوية هما السلاح غير الشرعي من جهة
والفساد المستشري نتيجة المحاصصة بين الأفرقاء السياسيين من جهة أخرى.
من الواضح أنّ عون المرشّح القويّ "زَنّر" نفسه بتفاهمات مع المكوّنات السياسيّة الأساسيّة مثل "حزب الله" و"القوات اللبنانية"، ويبدو انّ تفاهماً مع تيار "المستقبل" يكاد ينشأ قريباً، إضافة إلى ما يُحكى عن تفاهم آخر قد يولد مع الرئيس نبيه بري.
هنا تنقسم الفاعليات السياسية إلى نظريتين حول نتائج هذه التفاهمات:
الأولى، تتحدث عن استحالة أن يصل عون إلى رئاسة الجمهورية من دون مفهوم تدوير الزوايا، وهو بات يُدرك انه لا يمكن أن يكون مرشحاً جدياً إذا بقي في موقع الخصومة أو رأس الحربة، وبالتالي عليه أن يطرح نفسه كرئيس توافقي لا رئيس معركة. من هنا كانت حاجة عون إلى بناء تفاهمات مع الأفرقاء الأساسيين وإرساء شبكة من العلاقات تحمي العهد وتحمي الطريقة التي سيحكم بها البلد.
ويروّج أصحاب هذه النظرية بأنّ عون يمكن أن يوظّف رصيد علاقته بـ"حزب الله" والثقة التي تربطهما لصالح أي تسوية مستقبليّة بين اللبنانيين ولا سيما في إمكانية التوصّل إلى حلول في ما يتعلق بمشاركة "الحزب" في الحرب السوريّة وما يتعلق بسلاحه عموماً. وهو مؤهّل لأن يؤدي دور الإطفائي بين السُنّة والشيعة في ذروة الصراع بينهما في المنطقة.
أمّا النظرية الثانية فتبدو معاكسة للأولى تماماً ويتحدث أصحابها عن فشل قد يتخبّط به عون في حال وصل إلى الرئاسة بعدما كبّل نفسه بتفاهمات مليئة بالشروط والقيود ستجعله أسير اللعبة السياسية والتوازنات وربما أسير "حزب الله" بالدرجة الأولى.
ويدعم هؤلاء نظريتهم بأنّ تفاهمات عون متناقضة، ويتساءلون ما هو الجامع المشترك بين تفاهمه مع "حزب الله" وتفاهمه مع "القوات اللبنانية"؟ وكأنّ التفاهمان يحكيان عن لبنانَين لا علاقة للواحد بالآخر، فكيف سيوفّق بين بنودهما المتناقضة التي "لا تَركب على قوس قزح"؟
هذا ما سيجعل عون مرشحاً توافقياً لا يتميّز عن أي مرشح توافقي آخر، لا لون له ولا طعم ولا رائحة، نظراً إلى مراعاة جميع الأطراف، والحصول على موافقتها قبل أيّ خطوة، وبهذا المعنى فهو لن يجرؤ على اتخاذ أيّ قرار.
ويذهب أصحاب هذه النظرية أبعد من ذلك عندما يتحدثون عن عون "الرئيس" الذي لن يقدّم في وضع البلد إنما سيؤخّره، أو في أفضل الأحوال تصبح المراوحة السلبيّة هي عنوان السنوات الست. سيكون رئيساً توافقياً يشبه الفراغ، ولَو بشكل رئيس. ولأنه ربط نفسه بتفاهمات من هنا وهناك، سيأتي ضعيفاً، سيحكم ضعيفاً، وسيُدار من "حزب الله" الأقوى على الساحة اللبنانية، وسيشكّل امتداداً للإدارة الإيرانيّة للبلد.
ويشدّد المراهنون على فشل عون انّ إنقاذ البلد لا يكون إلّا برئيس حرّ يمكنه أن يأخذ قرارات جريئة كي يخرج من المنطقة الرمادية الضبابية التي يتخبّط بها ويعاني فيها الأمرّين. ويعتبرون انّ آخر من سيخرج البلد من مآزقه ومشاكله الداخلية كما الخارجية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية هو ميشال عون.
من البديهي انّ هناك حاجة لأيّ مرشح لرئاسة الجمهورية كي يبني تفاهمات مع الآخرين لأنّ لبنان لا يُحكم إلّا بالتوازن والتوافق ما سيؤدي إلى استقرار في الحياة السياسية، لكن ثمة فارقاً كبيراً بين تفاهمات تحت سقف الدستور واجتهادات شفهيّة تعكّر نصّ الدستور. والرهان يبقى على قدرة عون أن يعزل نفسه عن هذه الإجتهادات الشفهيّة إذا تمكّن من الوصول إلى رئاسة الجمهورية.