أصدر المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار بيانا أكد فيه "رفض السلة التي سعى أصحابها الى تجميلها بصفتها عقدا وطنيا في محاولة للاستخفاف بعقول اللبنانيين، وفاتهم ان أهدافهم معروفة ومعها مناوراتهم، ان اقل ما يقال فيها انها تشكل عقبة امام إتمام الاستحقاق الرئاسي في المدى المنظور وتجعل الرئاسة صورية معدومة الفاعلية".
وأضاف البيان: "اننا ندعو الى انتخاب رئيس الجمهورية استنادا الى النص الدستوري والى روحية الميثاق الوطني بعد تأخير عامين ونصف عام تقريبا ثبت اليوم انه مخطط له في إطار توزيع المهمات والأدوار، علما ان دور "حزب الله" يأتي في الطليعة وخصوصا بعد إطلالة امينه العام الأخيرة بحيث أضاف الى السلة شروطا إضافية تكبل مرشحه المعلن. ونعلن اننا لم نفاجأ بموقفه هذا إذ إنه يسعى الى تعطيل الإنتخاب خدمة لحليفه الإيراني ولمصالحه الإقليمية. ومعلوم ان الأخير يراهن على مجريات الاحداث في سوريا والعراق واليمن ويعتبر انها تدعم مواقفه وتمكنه من ترسيخ وجوده في هذه الدول وغيرها".
وتابع: "اننا نندد بالدعوات الى تأليف تنظيمات مسلحة وآخرها سرايا التوحيد التي تحاكي سرايا المقاومة وتدور في فلك دويلة "حزب الله" ومحور المقاومة والممانعة. ان هذه المنظمات المسلحة تضعف الدولة وتضرب الوحدة الوطنية وتناقض الدستور واتفاق الطائف ناهيك بتهديدها الأمن الوطني، من هنا دعوتنا الى التعامل معها بحزم من زاوية قانونية وأمنية للحد من تداعياتها. في المقابل، نطالب جميع القوى السياسية بالالتفاف حول الدولة والخارجين عليها بالعودة الى كنفها ووضع حد لكل الممارسات التي تضعفها. لذا نكرر دعوة "حزب الله" الى إنهاء تورطه في الحرب السورية والى عدم تدخله في اليمن وفي غيرها من الدول. ان المطلوب اليوم ابعاد النار الإقليمية عن لبنان وتعزيز الوحدة الوطنية في ظل دولة تتمتع بحصرية امتلاك السلاح وحصرية قرار الحرب والسلم وتبسط سلطتها على كامل ترابها من دون منافس او شريك".
ورأى أن "من الضروري مع استمرار الفراغ في سدة الرئاسة المحافظة على الحكومة ايا تكن العوائق او المبررات لتفادي الشلل الذي ينعكس سلبا على الوطن"، واضاف: "إلا اننا ننتظر منها العمل الدؤوب لتلبية حاجات المواطنين الملحة ولتسيير الشؤون العامة. وعندنا ان الأمر ممكن إذا التزم الجميع الدستور والميثاق والقوانين وغلبوا المصلحة العامة على ما عداها. وعلى هذا الصعيد فإن الجميع مطالبون، خصوصاً الذين يلجأون الى الشارع، بتفهم دقة المرحلة ومحدودية الإمكانات المتوافرة. ويبقى المدخل الى المعالجات انتخاب رئيس الجمهورية الذي يضمن انتظام المؤسسات الدستورية بدءا بتشكيل حكومة جديدة وإجراء الانتخابات النيابية انطلاقا من قانون انتخاب عادل وضامن صحة التمثيل. وإذا كان ثمة حاجة الى التظاهر فيجب ان تتوجه التظاهرات ضد الذين يعطلون الاستحقاق الرئاسي كما سبقت الاشارة إليهم".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك