صادقت الحكومة الايطالية على قانون المالية للعام 2017 الذي نص على مزيد من الاعتمادات لقطاعي الصحة والامن، بحسب ما اعلن رئيس الحكومة ماتيو رينزي اثر اجتماع مجلس الوزراء.
وقال رينزي انه بالنظر الى هذه الميزانية والنمو والنفقات الجديدة، فان العجز العام في 2017 سيبلغ 2،3%، بما فيه النفقات المرتبطة باستقبال مهاجرين أو آثار الزلزال وهي نفقات تعتبرها الحكومة الايطالية خارج ميثاق استقرار الموازنات الاوروبية. وكانت الحكومة توقعت نهاية أيلول عجزا في 2017 نسبته 2،4%.
وفي إطار التزاماتها الاوروبية، كانت ايطاليا وعدت بخفض العجز العام في 2017 إلى 1،8%، قبل ان تعلن انه سيكون بنسبة 2% بالنظر الى نمو أدنى من المتوقع. وستقدم الحكومة مشروع الميزانية الاسبوع المقبل الى المفوضية الاوروبية التي ستقيمه وتصدر حكمها.
وأوضح وزير المالية الايطالية بيير كارلو بادوان اثناء المؤتمر الصحافي، ان الميزانية أعدت بالتشاور مع بروكسل. واضاف: "إذا كانت هناك مشاكل فسنحاول تسويتها قبل ان تتخذ المفوضية قرارها.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك