افتتح وزير الصناعة حسين الحاج حسن ممثلا رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، "المنتدى الثاني عشر للتكنولوجيا والابداع" الصناعي في قصر الاونيسكو، وهو من تنظيم برنامج انجازات البحوث الصناعية اللبنانية "ليرا"، وبالتعاون بين وزارة الصناعة ومصرف لبنان والمجلس الوطني للبحوث العلمية وجمعية الصناعيين اللبنانيين ونقابة المهندسين في بيروت.
وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في كلمة له: "يملك لبنان طاقات بشرية مبدعة وقطاعات اقتصادية متينة نسعى دائما الى دعمها وتطويرها، منها قطاعات الصناعة والتكنولوجيا التي تلعب دورا أساسيا ورياديا في الاقتصاد اللبناني. فالمصارف المركزية في العالم، وخصوصا بعد الازمات التي مرت بها منذ العام 2008، قد غيرت طبيعة أعمالها لتكون في خدمة الاقتصاد وليس في خدمة استقرار الاسعار فحسب. ومصرف لبنان يواصل العمل في هذا الاتجاه، فخلال الأعوام الماضية قمنا بإطلاق مبادرات مهمة لتفعيل الطلب الداخلي، بينما كان الطلب الخارجي يشهد تراجعا، وبينما كان اللبنانيون في الخارج يواجهون صعوبات".
أضاف: "من أهم القروض المدعومة من مصرف لبنان والتي يستفيد منها الصناعيون القروض المتوسطة والطويلة الأجل للقطاعات الانتاجية والتكنولوجية وتلك الممنوحة بكفالة من شركة كفالات، القروض الممنوحة لتمويل مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع قائمة أو تمويل الرأسمال التشغيلي، القروض لرواد الأعمال والمبادرين وتلك الممنوحة لأغراض الأبحاث والتطوير. كما تحتل مواضيع البيئة والطاقة البديلة حيزا هاما من مبادرات مصرف لبنان حيث تم إطلاق مبادرة مشتركة مع البنك الدولي ووزارة البيئة للحد من التلوث الصناعي في لبنان. وبما أننا نعتبر أن اقتصاد المعرفة هو قطاع واعد في لبنان، قمنا بتوسيع إمكانية استثمار المصارف في اقتصاد المعرفة من 3% إلى 4% من أموالها الخاصة. وبينما تتجه المصارف عالميا وتحت وطأة الأنظمة المصرفية الدولية الحديثة إلى تقليص ميزانياتها بعد أن باتت عاجزة عن زيادة رساميلها لتلبية المتطلبات المصرفية الجديدة، صارت مصارفنا في وضع يتيح لها تلبية المتطلبات العالمية للرسملة مع المحافظة على قدرتها في تسليف الاقتصاد، وذلك بفضل الهندسة المالية الأخيرة التي قمنا بها".
وتابع: "السيولة المتوافرة حاليا سيتم توجيهها نحو تسليف القطاع الخاص وبالتالي تبقى مصارفنا قادرة على تأدية دور مهم في إنماء القطاعات الاقتصادية الحيوية. طبعا النتائج لا تظهر على الفور، وسنعمل مع المصارف لتعزيز دعمنا للقطاعات الواعدة عبر القروض المدعومة من مصرف لبنان. ان التوجه الحالي لمصرف لبنان هو نحو تشجيع التسليف بالليرة اللبنانية، وهو ما تفعله المصارف التي باتت تمنح قروضا بالليرة اكثر من الدولار، مما يمنحنا مرونة اكبر للتوسع بسياساتنا النقدية، ولتقليل المخاطر على لبنان حين يكون التسليف بعملة نصدرها نحن لا بعملة نضطر الى استيرادها، فالعملة الوطنية، الليرة اللبنانية، لا تزال حائزة على ثقة الأسواق وخصوصا أن إمكانات الدفاع عن سعر النقد الوطني تعززت، إذ بلغ الاحتياطي بالعملات الأجنبية الذي يملكه المصرف المركزي مستويات قياسية هي الأعلى تاريخيا".
وأكد أن "المصرف المركزي سيبقى داعما للاستقرار الاقتصادي"، آملا أن "يزدهر لبنان انتاجيا، ويستعيد الصدارة".
بدوره، قال وزير الصناعة: "لقد بدأ برنامج انجازات البحوث الصناعية في العام 1997 بشراكة بين وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين والمجلس الوطني للبحوث العلمية وعشر جامعات لبنانية. وانضم في الآونة الأخيرة الى البرنامج مصرف لبنان ونقابة المهندسين في بيروت. واغتنم المناسبة لشكر الحاكم ونوابه على مبادرتهم الى الانخراط في تمويل البرنامج، وكذلك على سياستهم التي ضمنت حماية الاقتصاد واستقرار النقد".
أضاف: "أود أن أوصي الشركاء بأهمية العمل على مأسسة البرنامج كما هو حاصل في العديد من دول العالم. إذ ان أهم وظيفة ودور لمؤسسة مماثلة هو ايجاد حل مؤسسي وتمويلي وصناعي وانتاجي لها فتقوم ببلورة واعطاء قيمة علمية للأبحاث العلمية. في لبنان نبع من العقول لن ينضب، ولكن مشكلته في التصريف. فلا نفع للبحث العلمي ولا جدوى اقتصادية منه إذا لم يتحول الى مشروع اقتصادي وانتاجي يستفيد منه الصناعي والمستثمر. يجب أن يتحول البحث العلمي إذا الى قيمة اقتصادية، وأحد المداخل لتحقيق هذا الهدف هو تحويل برنامج ليرا الى مؤسسة تتمتع بمرونة وشفافية وتتعاطى مع المشاريع البحثية العلمية المقدمة من الطلاب بكل مسؤولية، وتتيح المجال أمام المبتكرين اللبنانيين في الخارج أن يعرضوا مشاريعهم البحثية في المعرض المرافق لمنتدى البرنامج. ويتحول المنتدى والمعرض الى فسحة يلتقي فيها الباحث والصناعي ويكون جامعهما المشروع العلمي المبتكر لتحويله الى حاجة صناعية وانتاجية".
أضاف: "نحن على أبواب مرحلة سياسية جديدة أدعو إلى مواكبتها بوضع سياسة اقتصادية واضحة وتساعد على تخطي الصعوبات القائمة، تبدأ بتخفيض نسب البطالة عن طريق ايجاد فرص عمل وتنشيط القطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية وتخفيض الواردات وزيادة الصادرات وفتح الاسواق الخارجية امام المنتجات اللبنانية وتنشيط السياحة والخدمات. قاطرة الاقتصاد في العالم هي الصناعة، لقد دفعنا ثمن سياسات اقتصادية خاطئة في الماضي، ومن اولى اولويات العهد المقبل تصحيح الأمور بسرعة ومسؤولية لأن الوقت ليس لمصلحتنا، والامل كبير والارادة على تصحيح الأوضاع لن تكل ولن تمل".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك