نفذ موظفو المصارف في الشمال اعتصاما في شارع المصارف - طرابلس في حضور رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج حاج، نقيب موظفي المصارف في لبنان اسد خوري، الأمين العام للنقابة في لبنان حكمت السيد، نقيبة موظفي المصارف في الشمال مهى مقدم، رئيس الاتحاد العمالي في الشمال شعبان بدره، نقيب عمال مصلحة المياه في الشمال كمال مولود وحشد كبير من نقباء المهن الحرة والمؤسسات الخاصة والعامة وموظفي المصارف.
وقطع المعتصمون الشارع الرئيسي ورفعوا اللافتات التي تطالب المسؤولين وأصحاب المصارف بتلبية مطالبهم المزمنة كالمعاش التقاعدي والطبابة والشيخوخة وزيادة المنح المدرسية والجامعية والمواصلات والزيادات السنوية وغيرها.
ودعت مقدم الى التضامن والوحدة بين الموظفين للوصول الى الهدف المنشود، وقالت: "انسجاما مع شعارنا المرفوع الواضح والصريح، والتزاما منا عدم السكوت بعد اليوم لكون مصيرنا وكرامتنا على المحك، نجتمع اليوم ونحن بين مطرقة إداراتنا وسندان الدولة، لنؤكد وحدتنا من اجل تحقيق مطالبنا المشروعة وأبرزها مشروع الحماية الإجتماعية والمعاش التقاعدي وضمان الشيخوخة الذي اعيد الى المجلس النيابي من دون أي تعديل وبقي على نسبة 40 % من الراتب للمعاش التقاعدي، فهل يرضى أعضاء المجلس النيابي أن يكون معاشهم التقاعدي 40 % مما يتقاضون حاليا؟ إنهم يشرعون لمصالحهم فقط، ونرجو أن يعودوا الى ضمائرهم وللمهمة التي انتخبوا من أجلها، ونحن سنحاسب كل من تلكأ مع قضيتنا".
أضافت: "المطلوب من رئيس المجلس النيابي الايعاز بسحب قانون الحماية الإجتماعية من أدراج المجلس النيابي والعمل بالسرعة القصوى على تعديله" مثل الدواء والمحروقات والمواد الغذائية التي تأكل من لحمنا ودمنا، عندئذ يتوفر المال.
بدوره أشار حاج الى ان "الاتحاد سيطالب وزير العمل بالتدخل لمعالجة الموضوع فور تأليف الحكومة"، وقال: "لقاؤنا اليوم محطة مهمة في تاريخ العمل النقابي في القطاع المصرفي. كثر يعتقدون بأن موظفي المصارف لا يتظاهرون ويعتصمون ويضربون عن العمل، وكثر راهنوا على أن لا قيامة للحركة النقابية في القطاع المصرفي وأن موظفي المصارف كالعبيد لدى اسيادهم لا يتفوهون الا بكلمة حاضر ونعم".
اضاف: "في هذا الاعتصام لا بد من التطرق الى موضوعين يشغلان بال كل زملائي موظفي المصارف في لبنان، وهما مفاوضات تجديد العقد والصرف التعسفي للموظفين. في الموضوع الأول طلبنا تعديل سلم الرواتب وإعادة العمل بمنحة العقد وإعادة الزيادة الادارية الى 7 % مع حد ادنى 4 % كل سنتين، وطلبنا زيادة المنحة المدرسية والجامعية وزيادة بدلا من الانتقال وأصررنا على تطبيق نظام الاستشفاء بعد التقاعد وتحسين مساهمة المصارف في تحمل مصاريف الطبابة والاعمال المخبرية والشعاعية، كما طلبنا مساواتنا بزبائن مصارفنا في مجال القروض الشخصية وبأفراد القوات المسلحة والقضاة بالنسبة إلى قروض الاسكان، فتجديد العقد لا تراجع عنه ولا تنازل. اما في الموضوع الثاني أي صرف الموظفين، فالاتحاد بكل اعضائه تحت سقف القانون وبالتالي الاتحاد لن يدافع عن موظف خالف القانون واضر بمصرفه لكنه لن يقف مكتوف الايدي أمام عدد من المصارف عمدت وما زالت تحاول صرف موظفيها لأسباب واهية او غير مقنعة".