كتبت صحيفة "النهار": صحّ ما توقعه المشككون في امكان نفاذ الصفقة السياسية التي أعدت ترتيباتها أول من أمس في الفصل الثاني من الجلسة الاشتراعية لمجلس النواب أمس، فدهم الاشتباك السياسي بين فريق 14 آذار ومعظم أفرقاء الاكثرية حول ملف الانفاق المالي، الجلسة بعيد افتتاحها وتسبب بارجاء بت ملفاتها الحيوية الى جلسة ثالثة في 5 آذار.
واذا كان تطيير الجلسة وترحيلها الى موعدها المقبل جمّدا ملفين أساسيين يتعلقان باقرار مشروع الانفاق الاستثنائي لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي لعام 2011 والبالغ 8900 مليار ليرة ومناقشة اقتراحي القانونين المتعلقين ببدل النقل بعد استقالة وزير العمل السابق شربل نحاس، فان ذلك لم يؤثر على ما يبدو على اقلاع التسوية الخاصة بانهاء الازمة الحكومية، وهو ما عكسه تجمع قوى الأكثرية بزعمائها ولا سيما منهم العماد ميشال عون والنائب وليد جنبلاط في الجلسة، وإن يكن النائب سليمان فرنجية تخلف عن الحضور. كما ان المشاورات لمعاودة جلسات مجلس الوزراء انطلقت بوتيرة كثيفة مما يعني تذليل العقبات التي حالت دون انهاء ظاهرة تعليق الجلسات وقت تكررت خلوات واجتماعات جمعت رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والعماد عون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.
أما الاشتباك السياسي على الملف المالي، فلم يحل بدوره دون استجماع موافقات معظم الكتل على فكرة تأليف لجنة نيابية او لجنة وزارية – نيابية لتولي فض الخلاف على مبلغ الـ11 مليار دولار العائد الى الانفاق الاستثنائي لحكومتي الرئيس فؤاد السنيورة بين عامي 2006 و2009. وقد شهدت الجلسة في هذا السياق مبارزة حادة بين فريقي المعارضة و"تكتل التغيير والاصلاح" لجأ عبرها معظم نواب 14 آذار الى الانسحاب من الجلسة فيما تولى بعض منهم مواصلة "التفاوض" عبر المداخلات في الجلسة المفتوحة قبل رفعها. وأكد معظم هؤلاء النواب ان رئيس المجلس اضطلع بدور توافقي في مقابل تصلب العماد عون وفريقه حيال الملف المالي العائد الى حكومتي السنيورة.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك